أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن الحد الأدنى للأجور متعدد الأبعاد وله تأثيرات اقتصادية، ويجب عدم التعجل في إصدار قرارات قد تؤثر على ربحية واقتصاديات منشآت القطاع الخاص. وأضاف: "عندما تم توجيه المقام السامي لنا بدراسة هذا الموضوع تم التنسيق الآن ليتم إجراء حوار اجتماعي وطني بين أصحاب العلاقات الثلاث وهم ممثلو الحكومة والعمال وأصحاب العمل، وسيتم عقد هذا الحوار في الأسابيع الستة أسابيع المقبلة، وسيناقش هذا الحوار مزايا وأضرار مثل هذا القرار وأنواع التحديدات التي يمكن دراستها إذا كان من الصالح أن يتم تحديد أدنى للأجور. وقال في تصريح صحافي عقب لقائه اليوم أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان، إن زيارته لمنطقة تبوك جزء من زيارات لعدة لمناطق بالمملكة لتقديم عرض تفصيلي لأمراء المناطق عن مبادرات وزارة العمل والبرامج التي قامت بها في التعامل مع قضايا التوطين وتوطين الوظائف وعرض تفاصيل الوضع في منطقة تبوك بشكل خاص، ثم الترتيب للعمل لتخطيط وتطوير مبادرات مناطقية، كل مبادرة تكون مناسبة للمنطقة التي تخصها. وقال إنه يأمل أن يتم بنهاية هذا العام استكمال تطوير هذه البرامج المناطقية التي تخص المناطق بحيث يكون تطوير هذه البرامج قائماً على عمل مشترك بين الوزارة من جهة والأجهزة الحكومية ذات العلاقة في المنطقة من جهة أخرى وكذلك رجال الأعمال والغرف التجارية والمهتمين بالمنشآت الأكاديمية والجامعات وكليات التقنية والمعاهد المهنية للعمل سويّاً لتطوير هذه البرامج التي ستسهم في التعامل مع التحدي مع البطالة وإيجاد فرص للتوطين. وأردف: "تم إنشاء المرصد الوطني للعمل لقياس مخرجات الجامعات والمؤسسات التقنية بطريقة علمية، والمرصد يهدف إلى توثيق الأوقات التي يقضيها خريجو الكليات أو الجامعات أو المعاهد منذ التخرج حتى حصولهم على الوظيفة والرواتب التي يحصلون عليها والأجور، ودراسة هذه المؤشرات بشكل مقارن مع بعضها البعض حتى نستفيد من التحليل العلمي لهذه المشكلة ثم نناقش مخرجات هذا التحليل مع أصحاب العلاقة وأصحاب القرار في المؤسسات التعليمية لنأخذ ذلك في عين الاعتبار، وهناك حوار متواصل ومستمر بين الجامعات من جهة والمؤسسات الأكاديمية بشكل عام والتدريبية والتقنية من جهة وكذلك بين رجال الأعمال ومنشآت القطاع الخاص للتعرف على ماذا يريدونه وكيف يمكن تطوير المخرجات بشكل أدق وأفضل مع احتياجات السوق". وأكد وزير العمل أن برامج الوزارة منصبة على محاولة تحقيق طموحات العاطلين عن العمل، وتناول موضوع الحد الأدنى للأجور. وقال: "إن الوزارة قامت بالحل لحد الآن وهو ليس الحد الأدنى للأجور ولكنه حد أدنى لاحتساب العامل في نطاقات برقم 1 كامل إذا بلغ أجره ثلاثة آلاف ريال، أما إذا قل عن ذلك فلا يحسب بعامل واحد، الأمر الذي دعا كثيراً من منشآت القطاع الخاص لرفع أجور العاملين لديها، وفي الثلاثة أشهر الماضية زاد عدد المنشآت التي رفعت أجور العاملين لديها وفق ما ورد من إحصائيات في التأمينات الاجتماعية إلى 180 ألف منشأة، زادت أجورهم لتصل إلى ثلاثة آلاف ريال في الشهر لكي يتفادوا العواقب التي تصحب عدم زيادة الأجور في هذا المستوى ومنها أن تسقط المنشآت في النطاق الأحمر".
