أكّد وزير العمل، المهندس عادل فقيه، أن زيارته لمنطقة تبوك تمثل جولة من عدة زيارات لمناطق المملكة المختلفة الهدف منها تقديم عرض تفصيلي لأمراء المناطق عن مبادرات وزارة العمل والبرامج التي قامت بها الوزارة للتعامل مع قضايا التوطين وتوطين الوظائف، وعرض تفاصيل الوضع في منطقة تبوك بشكلٍ خاص، ثم الترتيب للعمل معاً لتخطيط وتطوير مبادرات مناطقية، كل مبادرة تكون مناسبة للمنطقة التي تخصها. وأعرب الوزير عن أمله في أن يتم بنهاية هذا العام استكمال تطوير هذه البرامج المناطقية التي تخص المناطق، بحيث يكون تطوير هذه البرامج قائماً على عمل مشترك بين الوزارة من جهة والأجهزة الحكومية ذات العلاقة في المنطقة من جهة أخرى، وكذلك رجال الأعمال والغرف التجارية والمهتمون بالمنشآت الأكاديمية والجامعات وكليات التقنية والمعاهد المهنية، للعمل معاً لتطوير هذه البرامج، التي ستُسهم -إن شاء الله- في التعامل مع التحدي مع البطالة وإيجاد فرص للتوطين.
وقال فقيه في تصريح صحفي عقب لقائه اليوم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك: "إنه لقياس مخرجات الجامعات والمؤسسات التقنية بطريقة علمية تم إنشاء المرصد الوطني للعمل، وهذا المرصد يهدف إلى توثيق الأوقات التي يقضيها خريجو الكليات أو الجامعات أو المعاهد حتى حصولهم على الوظيفة، والرواتب التي يحصلون عليها والأجور، ودراسة هذه المؤشرات بشكلٍ مقارن مع بعضها بعضاً، حتى نستفيد من التحليل العلمي لهذه المشكلة، ثم نناقش مخرجات هذا التحليل مع أصحاب العلاقة وأصحاب القرار في المؤسسات التعليمية، لنأخذ ذلك في الاعتبار". وتابع: "وهناك حوار متواصل ومستمر بين الجامعات من جهة والمؤسسات الأكاديمية بشكل عام والتدريبية والتقنية من جهة، وكذلك بين رجال الأعمال ومنشآت القطاع الخاص؛ للتعرف على ماذا يريدونه، وكيف يمكن تطوير المخرجات بشكلٍ أدق وأفضل مع احتياجات السوق".
وأكد وزير العمل أن برامج الوزارة منصبة على محاولة تحقيق طموحات العاطلين عن العمل، وتناول موضوع الحد الأدنى للأجور قائلاً: "إن الوزارة قامت بالحل حتى الآن، وهو ليس الحد الأدنى للأجور، ولكنه حد أدنى لاحتساب العامل في نطاقات برقم 1 كامل إذا بلغ أجره ثلاثة آلاف ريال، أما إذا قل عن ذلك فلا يحسب بعامل واحد؛ الأمر الذي دعا كثيراً من منشآت القطاع الخاص لرفع أجور العاملين لديها، وفي الأشهر الثلاثة الماضية زاد عدد المنشآت التي رفعت أجور العاملين لديها وفق ما ورد من إحصاءات في التأمينات الاجتماعية إلى 180 ألف منشأة، زادت أجورهم لتصل إلى ثلاثة آلاف ريال في الشهر، لكي يتفادوا العواقب التي تصحب عدم زيادة الأجور في هذا المستوى، ومنها أن تسقط المنشآت في النطاق الأحمر".
وأضاف: "الحد الأدنى للأجور متعدد الأبعاد، وله تأثيرات اقتصادية، ويجب عدم التعجل في إصدار قرارات قد تؤثر على ربحية واقتصاديات منشآت القطاع الخاص، ولذلك عندما تم توجيه المقام السامي لنا بدراسة هذا الموضوع تم التنسيق الآن ليتم إجراء حوار اجتماعي وطني بين أصحاب العلاقات الثلاث، وهم: ممثلو الحكومة والعمال وأصحاب العمل".
وأوضح أنه "سيتم عقد هذا الحوار في الأسابيع الستة القادمة إن شاء الله، وسيناقش هذا الحوار مزايا وأضرار مثل هذا القرار، وأنواع التحديدات التي يمكن دراستها إذا كان من الصالح أن يتم تحديد أدنى للأجور".
وعبّر وزير العمل عن سعادته بما "أصدره مجلس الوزراء أخيراً من تنظيم وتوضيح العلاقة التكاملية بين وزارة العمل ووزارة الداخلية، وتحديد المسؤوليات للجهات، وصاحب ذلك صدور الأمر السامي الكريم برفد فرق التفتيش لوزارة العمل بأفراد من الشرطة، ويُقام الآن بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل هذا الأمر، وكذلك إعادة تفعيل لجان التوطين ومتابعة التوطين، وكل هذا يصب في تعقب العمالة السائبة والمخالفين لنظام العمل ونظام الإقامة".
وأشار إلى أن "المملكة لن تسمح باستمرار مخالفة الأنظمة لما في ذلك ضرر على المصلحة العامة، وعدم احترام القواعد التي اتّفق أن يقوم الجميع على تطبيقها وممارستها، وإن لم يتم تطبيق هذه الأنظمة بدقة ستقوم كل من وزارة العمل ووزارة الداخلية باتخاذ أقصى الإجراءات المسموح بها نظاماً".
