ديوان المظالم يستقطب الكفاءات ويستقبل طلبات التعيين وفق قواعد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بالديوان

بدأ ديوان المظالم ممثلاً في أمانة مجلس القضاء الإداري باستقطاب الكفاءات العلمية والعملية واستقبال طلبات التعيين وفقاً لقواعد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بالديوان ، والتي صدرت مؤخراً عن مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1434ه .
وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم الشيخ بندر بن عبدالرحمن الفالح أن القواعد التي صدرت مؤخراً لتحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بديوان المظالم فتحت آفاقاً جديدة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة على مختلف الدرجات القضائية لتلبية حاجة الديوان بالنظر لتزايد نسبة القضايا في محاكم الديوان ، وسد العجز في محاكم الاستئناف والمحاكم الإدارية .
وأبان الفالح أن مجلس القضاء الإداري سبق وأن حدد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بالديوان بالصيغة الآتية :
" أولاً: تُعد الأعمال الآتية أعمالاً قضائية نظيرة:
1. التحقيق والادعاء .
2. عضوية اللجان ذات الاختصاص القضائي .
3. التحكيم في المنازعات المختلفة وفق نظام التحكيم .
4. المحاماة وفق نظام المحاماة .
5. الاستشارات الشرعية والقانونية في الجهات الحكومية .
6. تدريس الأنظمة في الجامعات ومعهد الإدارة العامة .
ثانياً: تعد شهادة الماجستير في تخصص الفقه أو أصوله أو الأنظمة من الجهات الأخرى غير المنصوص عليها في المادتين الخامسة والثلاثين والثالثة والأربعين من نظام القضاء معادلة لخدمة أربع سنوات في أعمال قضائية نظيرة ، وتعد شهادة الدكتوراه فيها معادلة لخدمة ست سنوات في أعمال قضائية نظيرة , بشرط إجراء معادلة لهذه الشهادات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن ، واجتياز امتحان خاص يعده مجلس القضاء الإداري .
ثالثاً: يشترط لاحتساب الأعمال القضائية النظيرة أن يتم الاشتغال بها بصفة أصلية ومستمرة في المملكة بعد الحصول على المؤهل المنصوص عليه في المادة الحادية والثلاثين من نظام القضاء .
رابعاً: لا تحتسب مدد التجربة والتدريب ومدد الانقطاع عن مزاولة الأعمال القضائية النظيرة عدا الإجازة الاعتيادية ضمن المدد المعتد بها في هذا
الشأن .
خامساً: تضم مدد الاشتغال بالأعمال القضائية النظيرة بعضها إلى بعض عند تفرق مددها على ألا تقل مدة كل منها عن سنة كاملة متصلة .
وشدد الفالح على أن إنجاز هذه القواعد واعتمادها يعد خطوة نوعية في مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء ، مؤملاً أن تحقق أهدافها في التطوير المنشود , كما أهاب بمن تنطبق عليه الشروط ويجد في نفسه القدرة والكفاءة التقدم لإدارة شؤون المتقدمين والملازمين بأمانة مجلس القضاء الإداري بمقر الديوان بالعليا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتقديم .