فتحت أمانة منطقة الحدود الشمالية النار على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على خلفية اتهام الثانية للأولى ب"الإفادات المتضاربة" حول المشاريع التنموية المتعثرة، وطالبتها بالاعتذار عن بيانها الأخير، متهمة موظفي "نزاهة" ب"عدم المسؤولية"، إذ إنهم منتدبون لأيام ولا يمكثون في الجهة المعنية إلا ساعات قليلة. وهذه المرة الأولى، - وفقا لصحيفة الوطن-التي يخرج فيها بيان حاد اللهجة إزاء "نزاهة". وشددت أمانة الحدود الشمالية على افتقاد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" للمعلومات الصحيحة، واتهمت موظفيها بعدم المكوث في الأمانة إلا ساعات مع أنهم منتدبون لعدة أيام، مشيرةً إلى أنهم يغادرون عندما يحصلون على بعض الأوراق دون استيضاح الأمور من موظفي الأمانة، وطالبت برد الاعتبار. جاء ذلك في بيان أصدرته أمانة الحدود الشمالية أمس، ردا على اتهامات "نزاهة" للأمانة بتضارب الإفادات بخصوص مشاريع بلدية بحي الربوة بمدينة عرعر. واتهمت الأمانة في بيانها "نزاهة" بعدم الوعي بالأمور التخطيطية، لأنها أفادت بأن إقامة المنازل بالحي تمت قبل البدء بتخطيط الشوارع وتحديد مناسيبها، واعتبرت الأمانة هذا اللفظ منافيا للحقيقة وغير مسؤول، متسائلةً: كيف تم اعتماد المخطط دون وجود شوارع ضمنه؟ وأضاف البيان أن نزاهة تعترض على كلمة أن نسبة الإنجاز (لا بأس بها) وتؤكد أن نسبة الإنجاز لا تتجاوز 5% وأن المدة المنقضية 29.62%، مؤكداً البيان أن النسبة 5% هي التي زودت مندوب الهيئة بها رسمياً وفقاً للمبالغ المستحقة للمقاول، مضيفاً أن مندوب الهيئة عندما حضر كانت الشكوى حول حي الربوة بالذات، وهذا الحي هو جزء من المشروع وليس المشروع كله. وأوضحت أمانة الحدود الشمالية أن ما أشارت إليه "نزاهة" أنه لم يتم البدء في أعمال الإنارة فإن جزءا من أعمال الإنارة معتمدة ضمن أعمال المشروع والمشروع له مدة محددة بموجب العقد ولم تنته بعد علماً بأن جميع الشوارع الرئيسية في هذا الحي مدرج أعمال الإنارة فيها ضمن العقد وأن الأمانة بالتنسيق مع المجلس البلدي تعمل سنوياً على توزيع ما يعتمد من مبالغ مالية وفقاً للأولويات التى يتم إقرارها وأما عن الحاجة التي تفوق الاعتمادات للأمانة فهذا ما لا تملكه الأمانة، متسائلة عن هدف نزاهة من بيانها متهمة إياها بالإثارة الإعلامية لإبراز جهودها على حساب الآخرين، مضيفة أنهم في الأمانة يتوقعون من نزاهة أن تكون عوناً لهم، لا أن تتخذ قرارات وتقوم بإعلانها أمام الملأ قبل أن يتم التحقق منها خاصة أنها طلبت من وزارة الشؤون البلدية والقروية التحقيق في الموضوع أي أنه لم يتم تقرير أي إدانة فكيف تقوم بنشر ذلك وما الهدف من هذا النشر المتعجل؟ وختمت الأمانة بيانها بأنها تأمل من "نزاهة" أن يكون مراقبوها على قدر من المسؤولية بالتحقق من المواضيع التي يبحثون فيها قبل إقرارها حيث إنها تلاحظ أن من يحضر من الهيئة لا يمكث إلا ساعات قليلة بالرغم من انتدابه لمدة أيام ثم عندما يحصل على الأوراق التي يطلبها -هو تحديداً - لا يناقش المسؤولين بالأمانة بل يدرسها بمنأى عن الأمانة ويقرر دون أن تعلم الأمانة ما يدور برأسه وبالتالي تكون هناك الكثير من القرارات غير الصحيحة مثل ما حدث في هذا الموضوع وتود الأمانة أن تؤكد أنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ حقها حيال كل ما ورد ببيان نزاهة من نقاط غير صحيحة فإما أن تثبت ذلك واقعاً وإلا فإننا لن نتازل عن المطالبة برد الاعتبار".