أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان، أن هناك أدلة جديدة تظهر ضلوع ميليشيات ليبية في إعدام عشرات المحتجزين لدى مقاتلي المعارضة بعد مقتل العقيد معمر القذافي العام الماضي. ويسرد تقرير صدر الأربعاء، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة القذافي يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011. وقالت المنظمة الحقوقية إنها جمعت أدلة على أن ميليشيات كانت متمركزة في مصراتة اعتقلت أفراداً كانوا في موكب القذافي ونزعت سلاحهم وضربتهم ضرباً وحشياً. كما لفتت المنظمة إلى أن التقرير الذي حمل عنوان "موت دكتاتور.. انتقام دموي في سرت" جمع أدلة، مثل لقطات على هواتف محمولة صورها مقاتلو المعارضة ومقابلات مع ضباط في صفوف المعارضة وأفراد من موكب القذافي مازالوا على قيد الحياة. وذكرت أن مقاتلي المعارضة قتلوا عشرات منهم في فندق مجاور، فيما قالت إنه يمثل أكبر إعدام موثق لمحتجزين على يد قوات مناهضة للقذافي في صراع العام الماضي. يذكر أن القذافي وابنه المعتصم اعتقلا في مسقط رأس الرئيس الليبي سرت بعد شهرين من سيطرة مقاتلي المعارضة على طرابلس، وقتلا أثناء احتجازهما لدى المقاتلين الموالين للقيادة الجديدة في البلاد وعرضت جثتاهما في مصراتة. وقال بيتر بوكيرت، مدير الطوارئ في هيومن رايتس ووتش في بيان "تشير الأدلة إلى أن ميليشيات المعارضة أعدمت خارج نطاق القضاء 66 على الأقل من أفراد موكب القذافي المعتقلين في سرت". وأضاف "يبدو أيضاً أنها أخذت المعتصم القذافي الذي كان مصاباً إلى مصراتة وقتلته هناك. وتشكك النتائج التي توصلنا إليها في تأكيد السلطات الليبية على أن معمر القذافي قتل خلال تبادل لإطلاق النار وليس بعد اعتقاله".