رفض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الموجود في تركيا اليوم الاثنين حكم الاعدام الذي صدر بحقه غيابيا في جرائم قتل، متهما رئيس الوزراء نوري المالكي باستهدافه من اجل اشعال "فتنة طائفية"، مؤكدا انه لن يعود الى العراق الا اذا قدمت له ضمانات ب"الامن وبمحاكمة عادلة". وقال الهاشمي في انقرة "لن اعود بغض النظر عن الوقت (المهلة). كل ما اريده هو الامن ومحاكمة عادلة"، وذلك غداة صدور حكم محكمة عراقية حاكمته غيابيا وطالبت بعودته الى العراق خلال 30 يوما. وقال للصحافيين "مع تاكيد براءتي المطلقة وبراءة حراسي، ارفض تماما ولن اعترف بالحكم الجائر وغير المنصف والمسيس الذي كان متوقعا من هذه المحاكمة الصورية". واتهم نائب الرئيس السني رئيس الوزراء الشيعي بالوقوف وراء الحكم الصادر بحقه. وقال "يوم امس اسدل (رئيس الوزراء نوري) المالكي وقضاؤه المسيس الستار على مسرحية استهدافي بعد جلسات محاكمة صورية غابت عنها العدالة وتعرض خلالها افراد حمايتي الى تعذيب وحشي افضى الى موت بعض منهم من اجل اقرارهم على الادلاء باعترافات زائفة". واعتبر ان "القرار ظالم ومسيس ولا شرعية له ولن اعترف به، والمحكمة التي اصدرته ليست جهة الاختصاص". وتابع "لا قيمة لهذا القرار ولا اثر له عندي وكنت اتوقعه حقا منذ البداية لكني اضعه وساما على صدري، مفتخرا لان المالكي وليس غيره من كان وراءه، يشرفني ان يكون المالكي وليس غيره من استهدفني، هذه بالنسبة لي شهادة براءة وتزكية". وقال الهاشمي "اؤكد استعدادي للامتثال امام القضاء العادل وليس القضاء الفاسد والعاجز والذي يخضعه المالكي لارادته واستبداده". ودعا الهاشمي انصاره الى تفويت الفرصة على "المالكي ومن يقف وراءه"، قائلا "هم يريدونها فتنة طائفية لا تبقي ولا تذر، ردوا على مؤامرته واستفزازه بسلوك حضاري هادىء فيه اعلى درجات الشعور بالمسؤولية وضبط النفس".