هدَّد وزير الداخلية التونسي علي العريض باستخدام الرصاص الحي من قبل الشرطة في حال مهاجمة "مؤسسات سيادية" مثل ثكنات الشرطة. وقال العريض في لقاء صحافي اليوم الخميس إن "من يعتقدون أنه من الممكن الاعتداء، دون التعرض لعقوبة، على مؤسسات سيادية مثل ثكنات قوات الأمن عليهم أن يدركوا أنه في مثل هذه الحالات وكما ينص عليه القانون، يمكن استخدام الرصاص الحي". وذكَّر الوزير بقانون 1969 حول التجمعات في الطريق العام الذي يجيز استخدام القوة، مشددًا على أنه "عند الضرورة سنستخدم هذا القانون ولن نتردد". وأشار إلى أن قانون الطوارىء لا يزال ساريا في البلاد، منذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، ويمكن للدولة بموجبه اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لبسط الأمن في البلاد. وتم إحراق مراكز للشرطة نهاية الأسبوع الماضي في جندوية وغار الدماء شمال غرب تونس. وتجنب وزير الداخلية التونسي لفظ كلمة "الإرهاب" كخطر يتهدد بلاده في هذه المرحلة، وأكد في المقابل أن وزارته ستعمل إن لزم الأمر على تطبيق كامل لقانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ مدة. وقال: "إذا لزم الأمر سنستخدم قانون الطوارئ،وسيتم تفعيله، علما وأن هذا القانون يمنع التجمهر لأكثر من ثلاثة أشخاص،ويجيز إستخدام الرصاص الحي،وبالتالي يتعين على الجميع تحمل مسؤوليته". وأكد أن وزارة الداخلية "عازمة على التصدي بكل صرامة لكافة مظاهر العنف المذكورة في البلاد،ولكل من يتطاول على الدولة ومؤسساتها،وذلك في إطار القانون. واعترف وزير الداخلية التونسي بتفشي ظاهرة العنف في بلاده،وهي ظاهرة كثيرا ما انتقدتها المعارضة، وفعاليات المجتمع المدني، حيث لا تتردد تلك القوى في اتهام الحكومة بالتراخي والتساهل في معالجة هذا الأمر. ولفت مراقبون إلى أن تهديد وزير الداخلية التونسي بتفعيل قانون الطوارئ يأتي بعد أقل من 24 ساعة على اجتماع الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي مع أعضاء المجلس العسكري الأعلى في البلاد خُصص لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد. وشارك في هذا الإجتماع الأول من نوعه منذ تولي المرزوقي الرئاسة المؤقتة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ورئيس أركان الجيوش الفريق أول رشيد عمار ،واللواء محمد الخماسى رئيس أركان جيش البحر ،و اللواء الطيب الجميعى رئيس أركان جيش الطيران. وأصدر الرئيس التونسي المؤقت، محمد المنصف المرزوقي، مؤخرًا، قرارا قضى بتمديد حالة الطوارئ بكامل البلاد للمرة الخامسة منذ سقوط نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي.
