وزير العدل يفتتح ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية ..رؤية مستقبلية

افتتح معالي وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى " ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية .. رؤية مستقبلية " اليوم بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض .
وأوضح معاليه في كلمته الافتتاحية أن الملتقى يأتي في إطار المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لتطوير مرفق القضاء الذي يتضمن عدة محاور من بينها الجانب العلمي .
وقال معاليه :" إننا في جهاز العدالة لا بد أن ننظر أكاديمياً وعلمياً في هذا الأمر ونجمع مع هذا الاساس المتين الرؤية التطبيقية والاستطلاعات الميدانية ", مبرزا دور الوزارة في مشاركة المجتمع آماله ورؤاه من خلال الأخذ بمرئياته ودراستها وتفعيلها ما استطاعت .
وبين معالي وزير العدل أن الوزارة بدأت في هذا الأمر بمشروع مرحلي من خلال مكاتب الإصلاح التي قدمت عطاءات متميزة , مفيدا أنها في حاجة إلى نظام وهيكلة وتأسيس رسمي إذ أن العمل الآن هو عمل تطوعي خاص بجهد الوزارة الذاتي .
وكشف معاليه أن إحصاءيات القضايا الأسرية تصل في بعض المحاكم إلى 60 % , مفيدا أن جهود الوزارة حققت في هذا مكاسب , حيث انخفضت نسبة الطلاق في مدن رئيسية كالرياض نتيجة لتفعيل مكاتب الصلح في المحاكم وأيضاً من خلال استعانة بعض المحاكم بمؤسسسات اجتماعية تعنى بالاصلاح والتقريب والمودة بين الأسرة لاسيما في العلاقات الزوجية .
وأكد معالي الدكتور العيسى أهمية هذه المكاتب حيث أنها تعالج القضايا من الجذور وتستأصلها ويُعالج الآثار ويُجمع الود والألفة .
وأضاف معاليه أن من ضمن التراتيب التي قدمتها الوزارة " مشروع الوساطة والتوفيق " وهو الآن يدرس في الدوائر التنظيمية , متمنيا صدوره قريباً إن شاء الله .
واستعرض معاليه شراكات وزارة العدل حيث وقعت الوزارة اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية , إضافة إلى أنها ستوقع اتفاقيات أخرى مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ووزارة التربية والتعليم والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , مفيدا أن هذه الأجهزة تنطوي على خبرات مدربة وطاقات مؤهله تسهم بشكل فاعل في هذه المكاتب بحيث تحال إليها بعض القضايا ولا يصل إلى القضاء إلا الذي لا حل له إلا الفصل والبت وهي قليلة جداً .
وبين معاليه أن الملتقى يهدف إلى الخروج بتوصيات فاعلة يمكن تطبييقها ميدانيا بعيداً عن الخيالات والتنظيرات , وقال :" لابد أن نستفيد من هذا الملتقى لنرى نتايجه في المجتمع ونراها على منصة المحاكم ترشيداً وتخفيفاً على أعباء التقاضي وإصلاحاً للمجتمع ".
من جهته أوضح رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور ناصر بن صالح العود في كلمة اللجنة العلمية أن القضايا الأسرية في أروقة المحاكم، تتراوح ما بين 40-60% من مجمل القضايا المنظورة في المحاكم حسب الإحصائيات , مشيرا إلى أن هذه الملتقيات ستسهم - بإذن الله - في دعم البرامج الاجتماعية في وزارة العدل ولاسيما برنامج إنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم ومشروع المصالحة والتوفيق التي يؤمل عليها أن تسهم في الحد من تدفق القضايا الأسرية والعمل على إعادة الاستقرار للأسرة والمجتمع.
وبين أن اللجنة العلمية للملتقى استقبلت عددا من المشاركات العلمية المتميزة من داخل وخارج المملكة تناقش قضايا مهمة في مجال العمل الاجتماعي في المحاكم تم مراجعتها بشكل موضوعي من قبل اللجنة وتم إقرار ما تميز منها في الطرح والأهمية.
بعد ذلك ألقى رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل كلمة أبرز خلالها ثمرة التعاون بين الجمعية والوزارة بتنظيم العديد من الملتقيات المرتبطة بالشأن الاجتماعي , مفيدا أن الملتقى الأول للخدمة الاجتماعية والمحاكم نتج عنه إنشاء إدارة للخدمات الاجتماعية أحد المؤشرات على هذا التطور في الشأن الحقوقي .
فيما أكد معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار في كلمته أهمية إتباع الإجراءات الوقائية التي تمنع المشكلات في المجتمع قبل حدوثها أو تعالجها بعد وقوعها قبل وصولها إلى القضاء كون هذه الإجراءات تحل المشكلات بطابع يغلب عليه الود والتسامح وطيب النفس وهذا لا يحدث في الغالب إذا تم ذلك عن طريق الفصل فيه قضاء.
وأوضح معاليه أن المشكلات الأسرية تبرز أهميتها كون الخلاف فيها يقع بين أكثر الناس قرابة كالزوج وزوجته والوالد وولده أو الأخ وأخيه وهكذا , وما يترتب على ذلك من فرقة وقطيعة أو عنف أسري وخلافه .
وقال :" إن غالب ما يقع فيه الخلاف الأسري هو ما يتسم بطابع السرية . وتحرص الأسر على عدم ظهوره للآخرين , لكونه قد يمتد أثره ويؤثر في الحياة الأسرية المستقبلية لطرفي الخلاف وفروعه وأصوله " , مفيدا أن هذه الخلافات ضررها متعد ؛ إذ لا يتوقف على طرفي النزاع بل يتعداهما إلى غيرهما ممن لا ذنب له في ذلك.
من جهته أكّد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي في عن المنكر الشيخ عبدالطيف بن عبدالعزيز ال الشيخ في كلمته بهذه المناسبة أهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانها شعيرة من الشعائر الكبرى التي ميّز الله بها هذه الامة لما تقوم به من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر , مبرزاً جهود الهيئة ممثلةً بأعضائها لخدمة المجتمع والأسرة في حل العديد من المشكلات الاسرية والزوجية التي أشرفت عليها الهيئة من مئات القضايا الأسرية قبل أن تصل إلى المحاكم والجهات القضائية .
وبين أن للهيئة جانبين جانب توعوي اصلاحي وجانب قبضي حيث يتم القبض على من تجاوز ويتم إصلاحه أيضاً , مشيراً إلى ان الكثير من الحالات يتم التستر عليها للمحافظة على بناء المجتمع من التفكك .
وأشار إلى مكانة الأسرة في الإسلام وما تسهم به في قوة الأمة , مشيدا بالتعاون القائم من اصحاب الفضيلة القضاة مع الرئاسة والذي أثمر عن حل العديد من القضايا الاسرية .
ونوّه معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله على أهمية الاصلاح الاسري في مسيرة حياتها وهي مطلب مهم شرعاً وبه تصلح ركيزه أساسية في المجتمع , مشيراً إلى أن اقامة هذه الملتقيات ياتي ضمن مساعي وزارة العدل لتحقيق الاستقرار الاسري .
وبين ان هناك العديد من القضايا الاسرية التي تأتي أعضاء الهيئة والتي يتعامل معها الأعضاء بالسعي للاصلاح بين المتنازعيين واذا لم يتم الصلح ترفع لمكاتب الصلح في المحاكم الشرعية لاطلاع اعضاء المكتب فيه مشيدا بالتعاون القائم بين وزارة العدل والرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة التحقيق والالدعاء العام .
ثم كرّم معالي وزير العدل المشاركين في جلسات الملتقى ,من جهته قدم رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية العضوية الشرفية لمعالي وزير العدل نظير جهود معاليه في الشأن الاجتماعي.
بعد ذلك بدأت أولى جلسات الملتقى الذي يشارك فيه اكثر 25 من الخبراء والعلماء والقضاة و النخب العلمية والاكاديمية المحلية والعربية والمختصين في الشأن العدلي و رجال الإعلام وعلم النفس والاجتماع.
ورأس الجلسة الأولى التي كان محورها (المحور الشرعي ) الشيخ سعود بن عبدالله المعجب رئيس محكمة الضمان والانكحة بالرياض حيث قدم الشيخ الدكتور ايمن بن سالم الحربي ورقته العلمية الأولى تحدث فيها فضيلته عن الانفصال الاسري رؤية شرعية ونظامية مبينا حرص الشريعة الاسلامية على النكاح ابتداء وموضحاً المشاكل التي تعتري بيت الزوجية وطرق معالجتها وطرق الانفصال بين الزوجين التي جاءت بها الشريعة وذكر فضيلته ان الانفصال هو حل أخير لمشكلة قائمة استعصى حلها وذكر الدكتور الحربي اهم الخطوات التي وضعتها الشريعة بين يدي الطلاق ابعادا للزوجين عن الندم بعد الانفصال , وبين التنظيم ووضح الاحوال التي يتم فيها التطليق من قبل الزوج والتطليق من قبل القاضي والخلع والحكمة في مشروعية تلك الطرق .
عقب ذلك عرض الدكتور عضو مركز حوار الحضارات والدراسات الاسلامية المعاصرة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية عبدالقادر بن عبدالحافظ الشيخلي ورقة علمية تناول فيها الحقوق ومقدار النفقة في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية وذكر الشيخلي تعريفا موجزا للنفقة بانها كل مايحتاجه الانسان ليعيش عيشة لائقة بنسبة حال أمثاله , فاذا كان حال الزوجين موسرين صارت النفقة موسرة وإذا كان اي الزوجان معسرين تبقى النفقة معسرة واذا كان الزوجان متوسطي الحال يصرف بتوسط الحال .
واكمل الشيخ الشيخلي ان النفقة الواجبة على الزوج عند طلاق المرأة اذا كان لديها ابناء منه تتوقف على العرف الاجتماعي مبينا بان تلك في حال سريانها وبين ان النفقة عموما لابد ان تغطي الحاجات الاساسية للزوجة كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب والانفاق على الاطفال وغيره من المستلزمات الضرورية التي لاتستقيم الحياة الا بها واكمل بان القضاء هنا ينظر حسب حال الزوج ووضعه المالي وثروته ويحدد مقدار النفقة على حسب الكفاية .
بعد ذلك أختتم الجلسة الثانية المفتش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الشيخ سعد بن عبدالعزيز الحقباني بورقته العلمية المقدمة بعنوان ( الحضانة بين حقوق الابوين وواقع العمل القضائي ) حيث تناول فضيلته إجراءات قضايا الحضانة في المحاكم والتعريف بها ومن له الاحقية في الحضانة اذا وقع التنازع وشروط الحاضن كما حددها كبار العلماء واهم الاشكالات القضائية التي تقع في موضوع الحضانة والمفهوم الشامل للمسؤولية العامة لولي أمر الاسرة .
أما الجلسة الثالثة التي تناولت المحور الاجتماعي في القضايا الاسرية ورأسها عضو مجلس الشورى الدكتور ابراهيم بن مبارك الجوير وتحدث فيها عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود الدكتور سليمان بن عبدالله العقيل وتناول ( الآثار الاجتماعية والاسرية للطلاق في المجتمع السعودي ) مبيناً فيها آثار الطلاق على الفرد والمجتمع وعلى الاسرة نفسها.
وأوضح اهم الاثار الاقتصادية التي تنتج عن الطلاق وفقدان الاستقرار المكاني والعاطفي والاقتصادي و تطرق الدكتور العقيل الى فوائد الطلاق والذي ذكرها بان اب الطلاق كما له مظاهر سلبية كبيرة لها فوائد تتحقق في حال اتخاذ الحكمة والعقلانية سببين في إصدار الطلاق وتوقيعه .
من جهتة قدّم وكيل وزارة العدل للإسناد القضائي الشيخ محمد بن سليمان الفعيم الورقة العلمية الثانية في الجلسة الثالثة حيث تحدث عن دور مكاتب الصلح والتوفيق في الحد من المشاكل الاسرية في وزارة العدل وتناولت هذه الورقة العلمية أهمية الأسرة وانها احدى اهم العوامل الاساسية في بناء الكيان التربوي وايجاد عملية التطبيع الاجتماعي والدور المهم له في تكوين النمو الفردي وبناء الشخصية .
واستعرض أهم المشاكل التي تواجه المجتمع السعودي, مبرزاً عناية حكومة المملكة العربية السعودية بالاسرة والدور المهم الذي قامت به وبيان أهمية الصلح والاهداف الرئيسية التي من أجلها اقرت مكاتب الصلح و القضايا التي ترد مكاتب الصلح ، واغلبية القضايا الاسرية بين تلك القضايا ، ودور المصلح والمحكم ودور المدافع عن الطرف الضعيف الذي يكون الحق له ، والتوصيات التي رآها الكثير من الخبراء لإعداد خطة شاملة تساهم فيها جميع الجهات ذات العلاقة .
عقب ذلك ألقيت ورقة علمية عن فاعلية برامج تأهيل المقبلين على الزواج القاها الدكتور منصور بن عبدالرحمن العسكر وتناول فيها ماظهر من مشكلات مثل انتشار الطلاق مشيراً الى الدراسات والاحصاءات الرسمية لدول الخليج العربية والتي تشير الى ارتفاع عدد حالات الطلاق وزيادة حالات العنوسة الحاجة الماسة للمجتمع الى قنوات رسمية وتطوعية لعلاج اهم الظواهر.
كما اشار الدكتور العسكر للا ستفادة من التجارب العالمية أو الخليجية او المحلية في علاج المشكلات الاسرية , وعرضت الورقة بعض القضايا المرتبطة بتفعيل دور العمل والاصلاح الاسري في المحاكم الشرعية مستعرضاً تجارب عالمية مثل التجربتين الفرنسية والماليزية التي طبقت برنامج تفعيل وتنمية العلاقات الزوجية مما ادى الى التقليل كثيرا من نسب الطلاق.
واستشهد الدكتور العسكر بالنسب المئوية التي تؤكد انخفاض الطلاق بعد هذه التجربة والتي كانت تصل الى 34 % بينما وصلت إلى 8% واختتم الدكتور العسكر ورقته العلمية بالدور المبذول من قبل وزارة العدل في المملكة لعلاج المشكلات الاسرية وخاصة فيما يخص مكاتب اصلاح ذات البين التابعة لمحاككم الضمان والانكحة الموجودة في محاكم المملكة
مما يذكر أن الملتقى الذي رعى معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى حفل افتتاحه أمس السبت ، يناقش على مدى ثلاثة أيام متتالية ، وضمن 23 جلسة علمية موضوعات تتناول أهم مايخص القضايا الاسرية ومجالات المحاكم الشرعية فيها .
ويهدف الملتقى إلى تحقيق المقاصد الشرعية والنظامية من العقاب وعرض للتجارب العربية والدولية , وذلك للوصول لتحديد دقيق لمفهوم العقوبات البديلة والوسائل الفاعلة لتطبيقها وتنفيذها .