فور انتشار إشاعة وفاة الرئيس السابق حسني مبارك في مقر إقامته بالمركز الطبي العالمي، ورغم نفي مصادر طبية للخبر وتأكيدها أن ما يعاني منه المخلوع هو مضاعفات اعتيادية طبيعية، إلا أن الجدل حول إقامة جنازة عسكرية لمبارك في حالة وفاته لم يتوقف بحسب صحيفة الدستور المصرية. وفي الوقت الذي أكدت فيه العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية، أن وفاة المخلوع قبل إدانته في القضايا التي يحاكم بها، يستوجب إقامة جنازة عسكرية له، باعتباره رجل عسكري ورئيس جمهورية سابق تنازل طواعية عن الحكم، إلا أن مواقع أخرى رأت أن المؤسسة العسكرية بمفردها هي الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار قرار لإقامة جنازة عسكرية للرئيس السابق حال وفاته من عدمه قبل صدور حكم نهائي بإدانته. وسرت توقعات كبيرة، من اندلاع حالة من الغضب الشعبي، حال إقامة جنازة رسمية عسكرية لمبارك، لاعتباره استفزاز متعمد للجماهير. وكانت أنباء قد تم تداولها في الساعات القليلة الماضية عن تدهور الحالة الصحية للرئيس السابق محمد حسني مبارك، ودخوله في حالة احتضار بالتزامن مع تورطه في قضيتي قتل الثوار وإهدار المال العام.