محكمة الاستئناف تؤيد القصاص من قاتل ممرض مكة

رفعت المحكمة العامة في مكة المكرمة للمرة الرابعة إلى محكمة الاستئناف ملف قضية قاتل الممرض بحكمها القاضي قتل الجاني قصاصا مستندة على التقرير الطبي الذي يؤكد مسؤوليته عن تصرفه.
وأعادت محكمة الاستئناف ملف القضية إلى المحكمة العامة ثلاث مرات تطالب فيها بتشكيل لجنة متخصصة لتقييم وضع الجاني الصحي ومعرفة حالته، إلا أن المحكمة اكتفت بالتقرير الطبي الصادر قبل النطق بالحكم والذي خضع من خلاله الجاني إلى متابعة طبية دقيقة رصدت حالته النفسية والتي تؤكد مسؤوليته عن تصرفاته.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة عكاظ ، قال سعد المهابي (شقيق المقتول) «إننا خلال العامين الماضيين أرهقتنا متابعة القضية بين المحكمة العامة إلى محكمة الاستئناف التي أعادت ملف قضية شقيقي ثلاث مرات سابقة حيث إنها طالبت بإجراء كشف طبي على القاتل من قبل لجنة طبية متخصصة حيث كانت المحكمة العامة استندت في حكمها على القاتل بعد الكشوفات الطبية الصادرة عن حالة الجاني». وأبان المهابي «أن اللجنة وقفت على حالة الجاني عدة أشهر حتى تم التأكد من حالته النفسية وأقروا أن القاتل مسؤول عن تصرفاته بعد أن شاهدوا حالته بعد أن قضى فترة في مستشفى الصحة النفسية في الطائف، مضيفا أن الجاني كان موجودا في جميع جلسات المحاكمة ولا يظهر عليه التأثر بالمرض النفسي حيث واضح أنه شخص سليم من خلال حديثه وتصرفاته وغير نادم على فعلته». وزاد شقيق القتيل «لا نريد إلا تحقيق العدالة وتنفيذ شرع الله بحق الجاني». وكان الممرض عبدالقادر المهابي قضى نحبه قبل عامين داخل مقر عمله في مستشفى الملك عبدالعزيز في الزاهر على يد شاب انهال عليه بوابل من الرصاص برشاش كلاشنكوف.