أفاد بيان صادر عن صندوق النقد الدولي باستقالة رئيسه من منصبه بعد اتهامه بالتحرش الجنسي على عاملة بأحد فنادق ولاية نيويوركالأمريكية. وأكد شتراوس -كان نبأ الاستقالة قائلا إنه أبلغ المجلس التنفيذي للصندوق الدولي بقرار الاستقالة وأضاف في خطاب بعث به إلى الصندوق الدولي "أنفي بكل حزم ممكن الاتهامات الموجهة إلي". هذا ومن المتوقع أن يقدم فريق الدفاع عن شتراوس-كان صباح الخميس طلبا جديدا للمحكمة للإفراج عن موكله بكفالة وذلك وفقا لما أعلنه محاميه بنجامين برافمان. وكانت محكمة في نيويورك رفضت الاثنين الماضي طلبا للإفراج عن شتراوس-كان الذي يواجه عدة اتهامات جنسية على عاملة بأحد فنادق نيويورك. وأمرت قاضية المحكمة باستمرار احتجاز المسؤول الدولي ورفضت طلب الإفراج عنه بكفالة تصل إلى نحو مليون دولار. وينفي شتراوس-كان المحتجز في سجن رايكرز أيلاند الأمريكي الاتهامات الموجهة إليه. وصرحت العاملة التي اتهمت شتراوس-كان بالاعتداء عليها بأنها "مرتعبة" ولكنها ستشهد ضده في المحكمة. وتضم قائمة الاتهامات الموجهة إلى شتراوس-كان تهما بالاعتداء الجنسي ومحاولة اغتصاب والتحرش الجنسي والاحتجاز غير القانوني وقد تصل مدة العقوبة في حال إدانته إلى السجن 25 عاما. وقالت القاضية إن ستروس-كان "يشكل خطرا على الرحلة الجوية" التي كان مسافرا عليها قبل اعتقاله السبت. وتقول مراسلة بي بي سي في نيويورك إن فريق الدفاع عن شتراوس-كان ستقدمون بصفقة جديدة للإفراج عنه وإقناع المحكمة بأنه لن يفر خارج البلاد. وذكرت شبكة سي ان ان الأمريكية أن فريق الدفاع سيقترح "اجراءات مراقبة صارمة مثل وضع سوار الكتروني". في غضون ذلك قال جيفري شابريو محامي صاحبة الدعوى إن موكلته وابنتها شعرتا برهبة وخوف بعد أن تم الكشف عن هوية شتراوس-كان بعد يوم من الحادث. وكان مركز شرطة في نيويورك قد تلقى بلاغا من عاملة في فندق سوفيتيل غينية الأصل تزعم فيه أن شتراوس-كان خرج عليها من الحمام عاريا حين كانت تنظف جناحه، واعتدى عليها جنسيا، ولكنها تمكنت من الافلات منه وتقديم بلاغ لدى الشرط
