رويترز - صرح مصدران إن قضية الاعتداء الجنسي المقامة ضد رئيس صندوق النقد الدولي السابق دومينيك ستروس كان على وشك الانهيار مما يثير احتمال عودته إلى سباق انتخابات الرئاسة الفرنسية. وكان ستروس كان (62 عاما) مرشحا بارزا للرئاسة في فرنسا عندما ألقي القبض عليه في 14 من مايو/ ايار في اتهامات بالاعتداء جنسيا على عاملة في فندق بنيويورك. واضطرته القضية إلى الاستقالة من صندوق النقد وبدا انها وضعت نهاية لطموحاته السياسية لكنه قد يتمكن من استئناف مشواره السياسي إذا ما أسقطت الدعوى ضده. وفي تطور مثير قال مصدر مطلع على القضية الليلة الماضية إن المدعين تساورهم الشكوك حيال مصداقية العاملة. وقال المصدر لرويترز شريطة عدم الكشف عن اسمه "المصداقية محل شك." ومنذ البداية بنيت الدعوى استنادا الى أقوال الضحية المزعومة وهي مهاجرة من غينيا تبلغ من العمر 32 عاما نظفت الجناح الذي كان ينزل فيه ستروس كان في فندق سوفيتيل بمانهاتن مقابل 3000 دولار في الليلة. وأكدت الشرطة والمدعون في البداية مصداقية المرأة وكانوا على ثقة في روايتها التي قالت فيها إن رئيس صندوق النقد السابق خرج عاريا من الحمام وطاردها في الردهة وأجبرها على ممارسة الجنس بالفم. وذكر مصدر قريب من التحقيقات أن أدلة أظهرت وجود اثار لسائل منوي على ياقة زيها. لكن محامي ستروس كان طعنوا في الادعاء بوقوع اعتداء جنسي وبنوا دفاعهم على ممارسة الجنس بالتراضي. وقال مصدر آخر مقرب من القضية ان مكتب المدعي المحلي أحال القضية إلى هيئة محلفين كبرى دون التحقق كلية من نوايا المرأة. وقال المصدر "كل ما قالته هذه المرأة في البداية كان غير حقيقي لكن لم يتحقق أحد أو أراد أن يصدق أي شيء آخر." وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن المدعين التقوا بمحامي ستروس كان أمس وناقش الطرفان ما اذا كانوا سيسقطون الاتهامات الجنائية. وأضافت انه قد يطلق سراح ستروس كان على مسؤوليته الشخصية وترفع عنه الاقامة الجبرية. وقال بنيامين برافمان محامي الدفاع عن ستروس كان ان موكله سيمثل أمام المحكمة في نيويورك اليوم الجمعة سعيا لتغيير شروط الافراج عنه بكفالة. واستقال ستروس كان من صندوق النقد في 19 مايو /ايار ورد على التهم الموجهة اليه بانه غير مذنب في 6 من يونيو حزيران. ويواجه في حالة ادانته عقوبة تصل الى السجن 25 عاما.