أدى الرئيس المنتخب لساحل العاج، الحسن واتارا، اليمين الدستورية مساء الجمعة، لينهي الأزمة السياسية التي شهدتها الدولة الأفريقية، بعد أعلن الرئيس "المنتهية ولايته"، لوران غباغبو، تمسكه بالسلطة، رافضاً نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وقام الرئيس الإيفواري المنتخب بأداء اليمين أمام بول ياو ندريه، رئيس المجلس الدستوري، بعد يوم من إعلان المجلس واتارا رئيساً لجمهورية ساحل العاج، داعياً إياه إلى أداء اليمين "في المهلة المناسبة"، ليسدل الستار على الأزمة التي استمرت أكثر من خمسة شهور. وحضر عدد من المسؤولين في الحكومة والدبلوماسيين وقادة الجيش والمجتمع المدني مراسم أداء اليمين القانونية، ليكتسب واتارا شرعية داخلية، بعدما حظي في السابق بدعم واعتراف دولي واسع، بفوزه في انتخابات العام الماضي، على منافسه غباغبو. يأتي أداء واتارا اليمين الدستورية بعد أقل من شهر على قيام القوات الموالية له باعتقال الرئيس المنتهية ولايته، وسط أنباء تفيد بتقديم غباغبو للمحاكمة، على خلفية أحداث العنف التي شهدتها ساحل العاج، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا. وتصاعدت حدة الأزمة السياسية التي عصفت بالدولة الأفريقية على مدار الشهور الماضية، في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث يدعي كل من غباغبو وواتارا فوزه بنتائج تلك الانتخابات. ووسط مخاوف من أن تعيد هذه الأزمة الدولة الأفريقية إلى دائرة الحرب الأهلية، والتي عانى منها الإيفواريون كثيراً خلال عامي 2002 و2003، أسفرت أعمال العنف التي اندلعت في أعقاب انتخابات العام الماضي، عن سقوط ما يقرب من 200 قتيلاً، ودفعت الآلاف إلى اللجوء لدول مجاورة. وكان غباغبو قد أصدر أوامره بمغادرة جميع القوات التابعة للأمم المتحدة لبلاده، رداً على دعوة وجهها الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، إليه بالتنحي، وسط تزايد الضغوط التي تمارسها العديد من حكومات الدول الغربية على حكومة الرئيس "المنتهية ولايته." وفي وقت سابق، هدد قادة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على ساحل العاج، فيما أعلنت الولاياتالمتحدة أنها ستفرض "عقوبات محددة" ضد غباغبو وأفراد أسرته ومساعديه، إذا لم يغادر "الرئيس الذي فرض نفسه على السلطة"، مكتب الرئاسة. وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، كشفت مصادر بالسفارة الفرنسية في ساحل العاج أن القوات الموالية للحسن واتارا، تمكنت من اعتقال غباغبو، كما أكد مندوب ساحل العاج لدى الأممالمتحدة، يوسف بامبا، أن الرئيس السابق سيُقدم للمحاكمة.