أوضح مدير عام قناة «العربية» الأستاذ عبد الرحمن الراشد أنه أرجأ استقالته مرحلياً من إدارة المحطة، وأنه سيستمر في العمل ضمن مجموعة MBC - التي تنضوي تحت لوائها قناة «العربية» الإخبارية - بأي صيغةٍ مناسبة. وأشار الراشد في توضيحه إلى أنه تلقى اتصالاً من رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، الذي أبلغه رسمياً برفضه قبول الاستقالة. وقال الراشد: «أؤكد على استمراري في العمل ضمن المجموعة بأي صيغةٍ مناسبة. وبناءً عليه، سأرجئ قراري بالاستقالة من إدارة العربية، لمزيد من التأمل والتفكير والعمل». وأضاف: «من المؤسف أن هناك من حاول استغلال الخطأ غير المقصود الذي وقع للإساءة إلى المحطة نفسها، وبالتالي شنّ هجوم عليها لأن العربية أضحت منارةً إعلامية كبيرة، وهو أمرٌ لا يريدونه». وتابع الراشد: «إن طبيعة عملنا على مدار الساعة، الحي منها والمسجل، قد يشوبه أخطاء، ورفض الراشد تحميل الزملاء سواءً في العربية أم حتى في صحيفة الشرق الأوسط ما هو غير صحيح لا بل ومُلفق جملةً وتفصيلاً.» وختم الراشد توضيحه بالتشديد على: «أن طبيعة عملي تقتضي مني تحمّل مسؤولية ما يُبثّ، وهذه أصول المهنة وواجباتها التي لم أضف إليها جديداً. والعربية اليوم هي في الواقع أكبر من مجرّد قناة إخبارية، إذ أنها تجسّد العقلانية والاعتدال والموضوعية في المجتمع العربي، وهو أمر نادر في أيامنا هذه، وهو ما يجعلها، بطبيعة الحال، هدفاً للذين يختلفون معها. فقناة العربية لم تصحّح فقط بعض المفاهيم الخاطئة خلال السنوات السبع الماضية، بل سعت لتصويب المسار الإعلامي العربي والارتقاء به نحو الأفضل، وهو أمر شارك فيه الجميع بمهنية وفاعلية، ولم يكن حكراً على شخص واحد بمفرده.» وحول ما تردّد عن استقالات جماعية لبعض الزملاء في العربية، عاد الأستاذ عبد الرحمن الراشد ليؤكّد ما قاله رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC، واصفاً إياها بأنها: «قصص لا أساس لها من الصحة إطلاقاً، ولا علاقة لأحد بموضوع تقديم استقالتي لا من قريب ولا من بعيد، لأنها مسألة إدارية بحتة، وهناك من سعى جاهداً لتحويلها إلى قضية أكبر، في حين أن المجموعة يعمل فيها أكثر من ألف وخمسمائة شخص، يملكون بغالبيتهم المهارات والتجارب والشغف الحقيقي بمهنتهم». وكان رئيس مجلس إدارة «مجموعة MBC» وليد بن إبراهيم آل إبراهيم قد أكد في بيان مساء الأربعاء، أن ما تردّد عن استقالات جماعية أعقبت نبأ إعلان الراشد عن تقديم استقالته هو أمر غير صحيح، وأوضح آل إبراهيم جازماً أنه: «لم تكن هناك أي استقالات على الإطلاق، بل الخبر برمته مختلق وعارٍ عن الصحة جملة ًوتفصيلاً».
