ضرب عدد من أصحاب المطاعم التي تم إغلاقها والإعلان عن أسمائها من قبل "أمانة جدة"، بقرار الإغلاق عرض الحائد، وفتحت أبوابها أمام العملاء. وقالت مصادر إن بعض أصحاب هذه المطاعم حاولوا التعدي على مفتشي الأمانة، فيما استدعى المفتشون من موظفي الأمانة رجال الأمن للتدخل، ومساعدتهم في إغلاق المطعم. من جانبه، أكد محمد البقمي المتحدث الرسمي لأمانة جدة، حدوث ذلك في بعض الحالات، لافتًا إلى أن قرار إغلاق المطاعم مؤقت وليس دائمًا، وفقًا لما نقلته "الاقتصادية" عن البقمي، في عددها الصادر الأحد (14 ديسمبر 2014). "البقمي" لفت إلى أن بعض المطاعم التي تم إغلاقها فتحت دون إذن من الأمانة، ما استدعى إغلاقها مرة أخرى، وتغريمها على فتح المحل. وفيما يتعلق بتوجه بعض أصحاب المطاعم إلى الشكوى لإمارة منطقة مكةالمكرمة، وإلى ديوان المظالم، للتظلم على ما وقع بهم من ظلم، على حد قولهم، ذكر البقمي: "مستمرون في إغلاق أي مطعم يقدم مواد فاسدة أو يخزن ويتداول الأغذية بطريقة سيئة أو يفتح دون رخصة، ومن يعتقد أن هذا الإجراء ظالم وفضل التوجه للقضاء، فإن أبواب القضاء مفتوحة". وأضاف البقمي، أن الأمانة لديها خطة قادمة للحملات التفتيشية التي تستهدف ما يمس الصحة بشكل عام، مشددًا على أن الحملة ستطول جميع المحال التجارية، من مطاعم ومقاهٍ ومحال بيع المواد الغذائية وكل ما يتعلق بالصحة. ونفى توجه الحملات للمطاعم الشهيرة دون الصغيرة، بقوله: "ليس صحيحًا نحن متوجهون للكل، ولكن قد تكون شهرة تلك المطاعم هي ما جعل أصحابها يقولون ذلك". يأتي ذلك بعد أن اتجه عديد من أصحاب المطاعم في جدة لرفع شكوى إلى أمير منطقة مكة والتظلم أمام ديوان المظالم، بعد حملات الإغلاق والتشهير التي نفذتها أمانة جدة في حقهم أخيرًا، بعد أن قالوا إنهم يملكون مستندات وإثباتات تؤكد عدم ارتكابهم ما يستحق الإغلاق الفوري. ومنذ أيام، أغلقت أمانة محافظة جدة عددًا من المطاعم والمحلات الغذائية الشهيرة لمخالفتها الاشتراطات الصحية، أحدها تسبب في تسمم 8 أشخاص. وقامت البلديات الفرعية أيضا بجولات ميدانية على المطاعم في نطاقاتها، ما أدى إلى إغلاق وإنذار أكثر من 30 موقعًا لمخالفة الاشتراطات الصحية والبلدية.