"أمانة جدة" تتصدى لموجة جديدة من سرقة الأراضي

أظهرت تقارير رقابية تلقتها إمارات المناطق والمحافظات، تعمد مقاولين الإحداث في بعض الأراضي لمصلحة مجهولين يرغبون في تملكها، موجهة للأمانات بوقف تصاريح مشاريع تتبع لوزارة النقل لا تحمل إحداثيات محددة لموقع العمل.
تأتي هذه الخطوة في إطار تصدي أمانة محافظة جدة لحيل وتجاوزات مقاولين ينفذون مشاريع حكومية، في الحصول على تصاريح عمل غير محددة المواقع بهدف الاستيلاء على أراض تعود ملكيتها للدولة.
بدوره، قال رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة المهندس سمير باصبرين إن مقاولين حصلوا على تصاريح من دون إحداثيات للمواقع، ما أدى إلى تمددهم في مساحات أراض لا تدخل ضمن التصريح الممنوح لهم، بجانب تطبيق البعض التصريح في موقع آخر، وفقًا لما نشرته "الوطن"، الاثنين (1 ديسمبر 2014).
وأشار إلى أن "تحديد الإحداثيات يمنع تجاوز المقاول منطقة عمله، ويمكن اللجنة من القبض على سائق أي معدة خارج نطاق إحداثيات التصريح، وإخضاع المقاول والجهة مانحة التصريح للتحقيق".
ولفت باصبرين إلى أن الإجراء الذي تطبقه أمانة جدة في هذا الشأن، سيطبق أيضا على الصكوك بأنواعها كافة، إذ إن تحديد إحداثيات الصكوك أصبح أمرًا ملزمًا لكشف "المزورة" و"الطيارة" منها، وما شابهها من الصكوك التي تحاول زيادة رقعة التمدد في المساحات والتعدي على الأراضي، خاصة المملوكة للدولة.