أجبرت التحذيرات الصارمة التي أصدرتها وزارة الداخلية، عددا من السيدات إلى إلغاء حملة كن يعتزمن القيام بها الأحد (26 أكتوبر 2014)؛ للمطالبة بالسماح للمرأة بقيادة السيارات في المملكة، وذلك في الذكرى الأولى لحملة مماثلة جرت في 26 أكتوبر 2013. وقالت الناشطة السعودية، سامية المسلماني، عبر حسابها على موقع (تويتر) "ستسمر الحملة ولن يكون لها نهاية إلا بحصول المرأة على حقها الطبيعي.. أسوق بنفسي السنة اللي فاتت قالوا ترى بتعاندوا الحكومة اهجدوا عشان يطلع قرار رفع الحظر ومنح رخص وطنية.. وصبرنا سنة.. دحين أمانة مين بيعاند مين؟"، وفقا لما ذكره موقع (CNN). وأضافت المسلماني: "من يرى أن حملة قيادة 26 أكتوبر فشلت أحب أصحح المعلومة يكفي الحملة فخرا أنها أنهت حرب التيارات وحددت من المسؤول عن المنع وهذا شيء ليس بسيطا." وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قد وجه تحذيرا صارما حول "ما يثار في شبكات التواصل الاجتماعي وبعض من وسائل الإعلام من دعوات لتجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة للسيارة" وما يرافقها من "تكرار الدعوة بمخالفة التعليمات المعمول بها في المملكة والتي تمنع المرأة من قيادة السيارة" مشددًا على أن الوزارة تعتزم "تطبيق الأنظمة بحزم بحق كل من يسهم وبأي أسلوب في أي أعمال أو أفعال تؤدي إلى توفير الفرصة للمتربصين للنيل من اللُحمة الاجتماعية ببث الفرقة وتصنيف المجتمع." وكانت مجموعة من الناشطات السعوديات قد أطلقن حملة العام الماضي للمطالبة للسماح للمرأة بقيادة السيارة، ورفعن شعار "معًا لرفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة". وتُعّرف "حملة 26 أكتوبر" نفسها بأنها "حملة شعبية بمشاركة سيدات ورجال الوطن تهدف إلى إحياء المطالبة بحق المرأة في قيادة سيارتها بنفسها شهريًا"، مؤكدة أنه ليس لها "أي مطالب غير قانونية أو غير شرعية" مضيفة أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز ترك القضية للمجتمع.