توقعت مصادر مطلعة أن تلجأ المحكمة الإدارية في جدة، إلى استدعاء بعض الشهود من الموظفين للإدلاء بشهاداتهم في ملف قضية تزوير توقيع وزير العمل عادل فقيه، لإصدار أكثر من 1000 تأشيرة عمل باكستانية. وبحسب صحيفة "الحياة" الثلاثاء (23 أكتوبر 2014)، تنتظر المحكمة أن يرد المتهمون، خلال الجلسة المقبلة، على ما ورد في قرار الاتهام، بعد أن طلبت المحكمة من المتهمين الرد "كتابيًا" على الاتهامات. وتضمنت الاتهامات، فسادًا إداريًا تمثل في قبول الرجاء، والتوصية، والوساطة، من رجال الأعمال، والتزوير في صور محررات رسمية، بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة. وفي السياق ذاته، ذكرت "الوطن" أن مدير مكتب العمل الأسبق بجدة أنهى إجراءات 300 تأشيرة لصالح رجل أعمال متورط في قضية تزوير توقيع وزير العمل للحصول على 1000 تأشيرة والتي يحاكم فيها مع مدير عام بمكتب وزير العمل ورجلي أعمال آخرين. وأضافت أن إنهاء إجراءات حصول المتهم على 300 تأشيرة حدث بعد مرور 7 شهور على اكتشاف توقيعات الوزير المزورة. وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد أحالت مديرًا عامًا في وزارة العمل وثلاثة رجال أعمال إلى المحكمة الإدارية لمحاكمتهم بتهمة تزوير توقيع الوزير لإصدار 1083 تأشيرة باكستانية.
