السجن ل5 متهمين تجمهروا أمام مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، الخميس (11 سبتمبر 2014)، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة خمسة متهمين (4 سعوديين ومتهم إثيوبي) والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد، وإبعاد المتهم الإثيوبي عن الوطن اتقاءً لشره.
وثبتت إدانة المتهمين بتهم مختلفة؛ منها اختلاطهم ببعض من ينتهجون المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والتجمهر والدعوة إلى التجمهر أمام مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، ومحاولة الخروج للقتال الدائر في مواطن الفتنة، وغير ذلك من تهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم. وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من سنة إلى خمس سنوات تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ خروجه من السجن، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن سنة وستة أشهر اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ خروجه من السجن، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن سنة، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية/ ومنعه من السفر خارج البلاد ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ خروجه من السجن، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن سنةً وسبعة أشهر، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد ثلاث سنوات، اعتبارًا من تاريخ خروجه من السجن، وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الخامس (إثيوبي الجنسية) والحكم عليه بالسجن خمس سنوات، اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته، اتقاءً لشره، بعد إنهاء ما له وما عليه من حقوق، وعدم السماح له بدخول المملكة بعد ذلك إلا وفق ما تقضي به تعليمات الحج والعمرة.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم. وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه.