قالت الأممالمتحدة إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى الدول المجاورة بلغ الجمعة (29 أغسطس 2014) 3 ملايين لاجئ في إطار عملية لجوء جماعي بدأت في مارس 2011 ولم تهدأ حتى الآن. وبحسب المنظمة الدولية فإن هذا العدد القياسي يمثل زيادة بمقدار مليون لاجئ مقارنة بعام مضى، بالإضافة إلى نزوح 6.5 ملايين داخل سوريا، وهو ما يعني أن "قرب نصف السوريين جميعًا أجبروا الآن على ترك بيوتهم والنجاة بأرواحهم". وسجلت الإحصائيات الرسمية السورية في عام 2012 أن عدد السكان 21 مليونًا. وتطلق صفة نازح على الفارين من مدينة إلى مدينة أكثر أمانًا داخل البلاد، فيما تطلق صفة لاجئ على الفارين إلى خارج البلاد. وقال مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق اللاجئين أنتونيو جوتيريس في بيان: "الأزمة السورية أصبحت أكبر حالة طوارئ إنسانية في حقبتنا، ومع ذلك فشل العالم في توفير احتياجات اللاجئين والدول التي تستضيفهم"، وفق ما نشرته "رويترز". وعن الدول التي تستضيف لاجئين قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن الغالبية بقيت في دول مجاورة، والعدد الأكبر في لبنان (1.14 مليون) وتركيا (815000) والأردن (608000). وهناك أيضًا 215 ألفًا في العراق، والباقون في مصر ودول أخرى. ولا تُعد هذه الأرقام نهائية أو أكيدة؛ حيث إن الدول المضيفة تشير إلى وجود مئات الآلاف من السوريين الموجودين بها فوق هذه الأعداد، ولكنهم غير مسجلين في سجلات اللاجئين. وقالت المفوضية إن عددًا متزايدًا من الأسر تصل في حالة مروعة منهكة وخائفة، وقد تبددت مدخراتها، وأضافت "غالبيتهم ظلوا في حالة فرار طوال عام أو أكثر يهربون من قرية إلى أخرى قبل اتخاذ القرار النهائي بالرحيل". وقالت: "هناك مؤشرات مقلقة أيضًا على أن رحلة الخروج من سوريا أصبحت أكثر صعوبة، وأن كثيرين يضطرون إلى دفع رشى عند نقاط تفتيش منتشرة على طول الحدود. وسبق أن قالت الأممالمتحدة في تقرير لها إن عدد القتلى في الصراع الدائر بين السلطة والجماعات المسلحة منذ مارس 2011 بلغ 191 ألفًا".