انتهت وزارة العدل من إعداد اللائحة المنظمة لإلزام المحامين بالترافع مجانًا عن محدودي الدخل أمام الجهات القضائية والأمنية في المملكة. وتوقعت مصادر في وزارة العدل، صدور اللائحة قريبًا، موضحة أن أبرز ما جاء في اللائحة هو إلزام جميع المحامين بإفادة الوزارة بترافعه في 9 قضايا على الأقل سنويًّا، على أن تتعدد القضايا ما بين استشارات، وتولي الدفاع، ومتابعة المحاكم. وكشفت المصادرُ أنَّ توجه الوزارة إلى إقرار هذه اللائحة، يعود إلى ما لاحظته من أن كثيرًا من المواطنين ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون دفع أتعاب المحامين للترافع عنهم في قضاياهم، وتحقيقًا للعدالة وتعزيزًا لدور الوزارة الإنساني. وفقًا لما أوردته صحيفة "عكاظ" اليوم الأحد (15 يونيو 2014). وكانت وزارة العدل استطلعت مؤخرا تجربة وزارة العدل بالاتحاد الأوروبي في هذا الجانب. وبيَّن المحامي سلطان بن زاحم، عضو الوفد الذي كلف بهذه المهمة، أن وزارة العدل اطلعت على تجربة الاتحاد الأوروبي في المعونة القضائية وآلية فرضها على المحامين، وكيفية استعانة محدودي الدخل بهم.