كشفت السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا، وبالتحديد في مقاطعة "إل كاجون" موطن عدد كبير من المهاجرين العراقيين؛ لغز مقتل سيدة عراقية؛ حيث تبين أن القاتل هو زوجها، بعد أن تردد لفترة أن الجريمة وراءها كراهية عنصرية من الأمريكيين للعراقيين. والضحية هي إحدى بنات عائلة العوادي التي عاشت في أحد مراكز إيواء اللاجئين العراقيين بالمملكة السعودية قبل أن تُهاجر بشكل نهائي للولايات المتحدةالأمريكية. وذكرت صحيفة "لوس آنجلوس تايمز" الأمريكية، اليوم، أن أحداث القضية ترجع إلى شهر مارس عام 2012 عندما عثرت الابنة الكبرى للسيدة العراقية على أمها تنزف دمًا بمطبخ المنزل؛ حيث كانت مربوطة بأسلاك الكمبيوتر على كرسي مكتب. وبعد نقلها للمستشفى التي لفظت فيها السيدة أنفاسها الأخيرة، تبين أنها تلقت عدة ضربات بهراوة؛ الأمر الذي أحدث كسورًا عدة في رأسها، وأدى إلى وفاتها. ووجدت السلطات بجانب القتيلة ورقةً مكتوبًا عليها: "هذه بلدي، عودوا إلى بلادكم أيها الإرهابيون واتركوها"؛ الأمر الذي حوَّل الجريمة إلى جريمة كراهية عنصرية، وأبعد أذهان المحققين عن القاتل الحقيقي لفترة. وبالتحقيق في القضية؛ تبين كذب الزوج بشأن حبه لزوجته واستقرار حياتهما الزوجية مع أطفالهما الأربعة؛ إذ تبين لهم أن السيدة كانت لها رغبة شديدة في طلب الطلاق من زوجها، ومغادرة ولاية كاليفورنيا لكي تعيش مع أختها في ولاية تكساس. كما تبين من شهادة أفراد العائلة أن الزوج كان غاضبًا بشدة من هذا الأمر، وحاول إثناء زوجته بشتى الطرق عن طريق أولادهم تارة وعن طريق الأقارب تارة أخرى، إلا أنه فشل، الأمر الذي اضطره، على ما يبدو، بعد ذلك، لقتلها. وبحسب الصحيفة، فإن قاعة المحكمة التي جرى فيها وقائع الحكم على الأب القاتل بالسجن مدى الحياة؛ شهدت تراشقًا شديدًا بالكلام بين أبنائه وأعضاء المحكمة وعائلة السيدة العراقية المقتولة. وقالت الصحيفة إن الابن الأكبر للأب العراقي أخذ يسب أعضاء المحكمة، ويؤكد براءة أبيه؛ ما اضطر حراس المحكمة لتكبيله، وإلقاء القبض عليه. بينما أخذت عائلة السيدة العراقية المقتولة تؤكد أن زوج ابنتهم قاتل، وأنه كان يستحق حكمًا أشد من ذلك. وأكدت الصحيفة أنه بالنظر في رسالة الكراهية التي كانت متروكة بجانب الأم العراقية، تبين أنها نسخة مقلدة لرسالة شبيهة كانت العائلة العراقية قد وجدتها قبل وقوع الجريمة بحديقة منزلهم. كما ذكروا أن هذه الرسالة المزيفة قد تسببت في لفت أنظار الإعلام للحادث، خاصةً بعد أن قامت الحكومة العراقية بتقديم طلب رسمي للولايات المتحدة بضرورة التحقيق في الحادث، والعثور على القاتل.