قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إنه أمام هيئة الاتصالات التركية 30 يومًا لتنفيذ حكم المحكمة بإلغاء الحظر المفروض على موقع تويتر أو استئناف الحكم. وكانت الهيئة حجبت موقع تويتر يوم الجمعة في الوقت الذي يخوض فيه أردوغان معركة بشأن فضيحة فساد، حيث يتم نشر سيل من الرسائل على الموقع بقصد كشف مخالفات الحكومة. وكانت إدارة موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قالت اليوم الأربعاء، إنها رفعت دعاوى قضائية أمام محاكم تركية للطعن في قرار حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي بحجب الموقع. وأضافت أنها حذفت محتوى مرتبطًا بأمرين أو ثلاثة أوامر قضائية استخدمت كسند قانوني لحجب الخدمة؛ لأن تلك المحتويات تنتهك قواعدها الخاصة. لكن إدارة الموقع أوضحت أنها ستطعن في قرار ثالث يطالب بحذف حساب يتهم وزيرا سابقا بالفساد، وفقا لوكالة أنباء "رويترز". وكانت وسائل إعلام محلية تركية، أكدت أن المحكمة قبلت التماسا لإنهاء حجب موقع تويتر الذي أثار غضبا شعبيا على الرغم من أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان ذلك يعني رفع الحظر. وحجبت هيئة تنظيم الاتصالات التركية موقع تويتر على الإنترنت يوم الجمعة في الوقت الذي يواجه فيه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فضيحة فساد أذكتها وسائل التواصل الاجتماعي التي تزخر بأدلة مزعومة على ارتكاب الحكومة مخالفات. وتسبب حجب تويتر في انتقادات محلية ودولية قبيل انتخابات محلية حاسمة. ووصفت نقابة المحامين التركية الإجراء بأنه "قرار تعسفي" مخالف للقانون وتقدمت بالتماس لمحكمة أنقرة الإدارية. وفشلت محاولتها السابقة للطعن على قرار الحجب عندما قالت محكمة في إسطنبول إنه لا يوجد حكم قضائي لإبطاله. وجاء حجب الموقع يوم الجمعة بعد ساعات من توعد أردوغان خلال تجمع انتخابي بالتخلص من تويتر. وقال أمس الثلاثاء إن الشبكة "تهدد الأمن القومي" وإنها رفضت التعاون مع السلطات التركية. وقال أردوغان إن التسجيلات الصوتية التي نشرت على تويتر جزء من مؤامرة دبرها خصومه السياسيون للإطاحة به قبل الانتخابات المحلية التي تُجرى يوم الأحد والتي ينظر لها على نطاق واسع على أنها استفتاء على حكمه المستمر منذ 11 عامًا. وقالت أجهزة تنظيم الاتصالات إن الحجب يستند إلى أربعة قرارات قضائية وشكاوى مواطنين من أن تويتر ينتهك الخصوصية.
