دعت المملكة العربية السعودية مجلس حقوق الإنسان إلى القيام بتقييم ومراجعة دور وفاعلية المجلس في التصدي للانتهاكات المروعة ضد حقوق الإنسان خاصة في مناطق الصراعات والأزمات، مجددة مطالبتها بالتنفيذ الفوري والعاجل لقرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة في سوريا ، وإحالة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية إلى العدالة الدولية ، وسحب جميع المقاتلين الأجانب من سوريا. وقال الدكتور بندر بن محمد العيبان (رئيس هيئة حقوق الإنسان) خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الثلاثاء "إن التقارير الدولية الصادرة عن الوضع في سوريا تظهر بوضوح أننا أمام جرائم ضد الإنسانية لا تقل سوءاً عما سبقها من جرائم خلفتها الحروب والصراعات المدمرة التي وثقها التاريخ". وأرجع العيبان أسباب ذلك إلى "تعنت النظام الدموي في سوريا، واستمراره في تقتيل الشعب السوري الشقيق بأشد الأسلحة فتكاً، لا سيما الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً، وإلقاء البراميل المتفجرة على السكان المدنيين بمن فيهم الأطفال وكبار السن حتى أصبحنا أمام مشهدٍ مروِّع تجلت فيه كل انتهاكات حقوق الإنسان التي عرفتها البشرية". وأكد أن حكومة المملكة العربية السعودية تجدد مطالبتها بالتنفيذ الفوري والعاجل لقرارات مجلس الأمن وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، وإحالة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في سوريا إلى العدالة الدولية، وسحب جميع المقاتلين الأجانب من سوريا. وحمّل المجتمع الدولي المسؤولية الجماعية إزاء التدهور السريع والخطير للوضع الإنساني في سوريا، مشيرًا الى أنه يقع على عاتقه اتخاذ "التدابير اللازمة" لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بسرعة و أمان، وتقديم كل ما من شأنه رفع معاناة الشعب السوري. وأضاف "الأحداث الجسيمة التي استجدت في مناطق مختلفة من العالم ينبغي ألاّ تنسينا قضية الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت وطأة الاحتلال منذ أكثر من ستة عقود، وما يتعرض له من أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان بسبب عدم تحقيق أي نتائج ملموسة في عملية السلام واستمرار إسرائيل في فرض سياسة الأمر الواقع، وخاصة من خلال مواصلة الاستيطان، والاعتقالات التعسفية، وحرمان الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج من أبسط حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".