أكد وزير العمل الإندونيسي مهيمن إسكندر، أنه سيتم توقيع الاتفاقية الثنائية لحماية العمالة المنزلية الإندونيسية بالمملكة، غدًا الأربعاء بالرياض، واصفًا ذلك بالعلامة الفارقة في تاريخ حماية عمالة بلاده. وقال الوزير، في بيان صحفي، إنه يتمنى أن تكون هذه الخطوة مدعاةً لمزيد من الحماية لهن في المملكة، وأن تُولِي المملكة اهتمامًا خاصًا بهن، مضيفًا أن الاتفاقية تمنح عمالة بلاده ضمانًا قانونيًّا كافيًا. وتتضمن الاتفاقية، بحسب وكالة "أنتارا" الإندونيسية، توقيع عقد عمل رسمي، وحرية الاتصالات، والعطلات، وسداد الرواتب عن طريق الحساب البنكي. وكان قد وصل عبد المهيمن إسكندر، اليوم الثلاثاء، يرافقه وفد في زيارة رسمية للمملكة، إلى مطار الملك خالد بالرياض. ومن المقرر خلال الزيارة توقيع اتفاقية العمالة المنزلية، بين المملكة وإندونيسيا، ويوقعها عن الجانب السعودي وزير العمل المهندس عادل محمد فقيه، ومن الجانب الإندونيسي وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي عبد المهيمن إسكندر. وتُعد الاتفاقية التي من المنتظر توقيع المملكة لها مع الجانب الإندونيسي، الرابعة من نوعها، بعد الفلبين، والهند، وسيريلانكا، وهي الدول الأكثر تصديرًا للعمالة المنزلية. يأتي هذا فيما كان قد أشار وكيل وزارة العمل للشئون الدولية، الدكتور أحمد الفهيد، في وقت سابق هذا الشهر، إلى أن المملكة توصلت مع الجانب الإندونيسي إلى صيغة نهائية بشأن عودة العمالة المنزلية، لافتًا إلى أنه سيتم التوقيع عليها يوم 19 فبراير، بحضور وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي. وأضاف الفهيد أن وفدًا من إندونيسيا زار المملكة الشهر الماضي، وتم التفاوض والاجتماع معه، والتوصل إلى صيغة توافقية بشأن بنود الاتفاقية التي تحدد مسئولية السعودية تجاه حفظ العلاقة بين العامل ورب العمل، وآلية استقبال الشكاوى، وحل النزاعات. والجانب الإندونيسي ملزم بتوفير العمالة المنزلية المطلوبة، والفحص الطبي، وألا يكون طالب العمل عليه سوابق جنائية. وأكدت وزارة العمل أنها تبذل جهدًا كبيرًا لتوفير عرض أكثر من الطلب حتى يتاح لجميع الراغبين بالعمالة المنزلية الحصول عليها، من خلال فتح منافذ جديدة للاستقدام مع اشتراط جودة العمالة وتدربيها.
