قال وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية، الدكتور أحمد الفهيد، إن المملكة توصلت مع الجانب الإندونيسي إلى صيغة نهائية بشأن عودة العمالة المنزلية، لافتا إلى أنه سيتم التوقيع عليها يوم 19 فبراير المقبل بحضور وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي. وأضاف الفهيد أن وفدًا من إندونيسيا زار المملكة الشهر الماضي وتم التفاوض والاجتماع معه والتوصل إلى صيغة توافقية بشأن بنود الاتفاقية التي تحدد مسؤولية السعودية تجاه حفظ العلاقة بين العامل ورب العمل وآلية استقبال الشكاوى وحل النزاعات، والجانب الإندونيسي ملزم بتوفير العمالة المنزلية المطلوبة والفحص الطبي وألا يكون طالب العمل عليه سوابق جنائية، وفقا للعربية نت. وأكد الفهيد أن الاتفاقية لم تتطرق في زيادة أجور العمالة المنزلية أو رفع رسوم الاستقدام من إندونيسيا، ووزارة العمل مهتمة بتوفير عروض كثيرة للمواطنين في سبيل حفظ الأسعار.