وجه محمد حنش عاطف (مستثمر سعودي محتجز في أحد السجون السودانية دون محاكمة منذ 8 أعوام) رسالة استغاثة للجهات المختصة بالمملكة للتدخل وإطلاق سراحه، متهمًا سفارة المملكة في الخرطوم ب"التقصير والتخلي عنه". "حنش" قال لصحيفة "الوطن" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إنه "منذ أن سجن لم يجد أحدًا يقف معه، بل إنه حرم حتى من الخدمة الصحية"، مشيرًا إلى أن محامي السفارة لا يستطيع أن يقدم له شيئًا. ووفقًا للقانون السوداني رقم 243، فإن المواطن محمد حنش عاطف مسجون حاليًا في سجن من الصفيح يبعد عن العاصمة السودانية 60 كيلومترًا، وتحدث عن أن فترة سجنه قد تمتد حتى وفاته. ودخل "حنش" السودان مستثمرًا في مشاريع حكومية، وذلك قبل 8 أعوام، وبعد ترسية عدد من المشاريع على شركات من الباطن تعذر صرف مستحقاته من الحكومة، وبدأت تلك الشركات مطالبته بما يعادل ستة ملايين ريال سعودي، وعجز عن السداد مما أدى به إلى السجن. وأشار المواطن المسجون إلى أنه يعاني من عدة أمراض كالقرحة والضغط والقولون العصبي وانسداد في مجرى التنفس، ما يستدعي حاجته إلى عملية بالمنظار، كما يعاني من تسوس في جذر أحد الأضراس والتهاب حاد في اللثة، ولم تسمح له إدارة مستشفى الشرطة بالبقاء لاستكمال علاجه. في الوقت نفسه، نقلت "الوطن" عن مصدر بالسفارة السعودية بالخرطوم أن السجين محمد حنش قدم للسودان للاستثمار، وأخذ عدة عقود من الحكومة السودانية في مدينة "كسلا"، وحاول تنفيذ تلك المشاريع مع شركات تنفذ مشاريع من الباطن، ولكن ما حدث أن الحكومة تقاعست عن سداد التزاماتها، مما أدى إلى تأخر تنفيذ المشاريع، وبالتالي نتج عنه عدم تسديد الديون من قبله لشركات الباطن، التي رفعت عليه قضية أصدرت الحكومة عليه حكما بسجنه حتى سداد المبلغ، فالسجين محكوم عليه بالسجن مدى الحياة حتى سداد المبلغ. وأشار المصدر إلى أن هناك خلافا بين السجين والسفارة سببه المحامي، فالسجين لا يريد المحامي والسفارة متمسكة به. من جهته، نفى السفير السعودي في السودان فيصل معلا، أن تكون السفارة قصرت في حق المواطن أو منعته من حقه في العلاج، وقال نحن نوفر للسجين كل شيء وقبل عدة أيام ذهب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وأضاف: "موقف السفارة مع السجين هو التعاون معه لأقصى حد، ولكن للأسف السجين لم يتعاون معها من أجل مساعدته، وقد حاولنا معه ولكن دون فائدة". وذكر أن "قضايا السجين كثيرة ومتشعبة، ونحن حريصون عليه جدا، ففي شهر رمضان نرسل إليه وجباته من أحد الفنادق، وكذلك نرسل إليه الإعاشة الخاصة به.. والسجين لا يقدم معلومات صحيحة وشفافة إلى السفارة من أجل مساعدته، فهو يخبرنا بأشياء وعند التحقق منها نجدها غير صحيحة، وهناك مطالبات مالية كبيرة ضده، ونحن على تواصل دائم مع وزارة الخارجية بخصوص قضيته، مع العلم أنه السجين السعودي الوحيد في السودان حاليا". يشار إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في السودان ارتفعت لنحو 43 مليار ريال، تشمل نحو 590 مشروعًا في مختلف القطاعات الصناعية والتعدينية والزراعية.