قررت السلطات الإندونيسية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية السعودية، تكثيف الجهود للحد من حالات الزواج المؤقت بين السعوديين والنساء الإندونيسيات. ونشر موقع "آراب نيوز" الناطق بالإنجليزية تقريرًا ترجمته "عاجل" جاء فيه أن مثل هذه الزيجات المؤقتة آخذ في الارتفاع، ويتضح ذلك من تزايد عدد السياح السعوديين إلى إندونيسيا خلال السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي تسبب في قلق المسؤولين وجعلهم يدقون أجراس الخطر ويأخدوا القضية بجدية. وأعلنت السلطات الإندونيسية عن أن الزوجين اللذين سيتممان زواجهما دون أخذ موافقة مسبقة من وزارة الداخلية سيكونا عرضة للاستدعاء. كما قررت عدم تسجيل اسم الأب في شهادة ميلاد الأطفال المولودين خارج إطار الترتيبات التي أعلنت عنها. من جهته قال السكرتير الأول في السفارة بجاكرتا، محمد الشمراني، إن السلطات الإندونيسية قررت عدم تسجيل وتوثيق الزيجات المؤقتة، والاكتفاء بذكر اسم الأم من دون الأب في شهادة ميلاد الأطفال، لمن تزوج دون موافقة رسمية، موضحًا أن الهدف من تلك القرارات هو مكافحة الزيجات المؤقتة بجميع أنواعها. ودعا الشمراني المواطنين إلى الحصول على الموافقة الرسمية قبل الإقبال على الزواج، وبالنسبة لمن تزوجوا دون تلك الموافقة فعليهم تصحيح أوضاعهم، بتوثيق عقود زواجهم عن طريق وزارة الداخلية، ثم مراجعة السفارة لتسجيلها وتوثيقها لدى الجهات المختصة بإندونيسيا.