القرار الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى ضمن قراراته المباركة الكريمة لهذا الشعب الوفي ، والقاضي برفع سقف القرض الأسري إلى ( 45000 ) ريال ، لاشك أنها أسعدت الكثير من الأسر ، كون هذا القرض سيرفع كثيراً من معاناتهم ، ولتحميهم من قروض البنوك وجشع شركات التقسيط المنتشرة في كل شارع من شوارع المدن والمحافظات . لكن يبدوا أن المسئولين في بنك التسليف وصلت إليهم حمى القيود والعراقيل من وزارة الخدمة المدنية ، التي حاولت عدم تثبيت معظم موظفي البنود .. شرط الكفيل الذي فرضه البنك السعودي للتسليف والادخار ، ضمن المصوغات المطلوبة لطلب القرض هو شرط تعجيزي وغريب ، خصوصاً للمتقاعدين الذين يتقاضون راتباً شهرياً من الدولة ، مثلهم مثل بقية الموظفين على رأس العمل ، الذين لا يطالبون بهذا الشرط عند طلب القرض. إذاً ما هو المبرر لهذا الشرط ، خصوصاً وأن الموظف المتقاعد هو الأحوج ما يكون لهذا القرض . لذا ندعو المسئولين في بنك التسليف وعلى رأسهم مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور / ابراهيم الحنيشل ، إعادة دراسة شروط القرض الأسري ، وإلغاء شرط الكفيل للمتقاعدين ، واستبداله بشرط آخر يضمن حقوقهم لغير الموظفين ، نظراً لتهرب الجميع من الكفالة نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية التي يعاني منها الجميع .. علي عبدالله الشمالي [email protected] البكيرية