تجاوباً مع طرحي السابق ، وصلتني رسالة من المقربين جداً للعاملين في البنك على حد تعبير مرسل الرسالة والموقعة باسم / عبدالعزيز . مع أن مضمون الرسالة توحي بأنه أحد المسئولين في بنك التسليف والادخار ، يعاتبني فيه على المقال ويطلب مني البحث عن صحة المعلومة قبل إطلاق التهم جزافاً في مقالنا على البنك ، ويؤكد أن طلب الكفيل كان لا يطالب فيه المتقاعد ، لكن مؤخرا رفضت المؤسسة العامة للتقاعد المساس بمعاشات المتقاعدين ، وبعد عدة اجتماعات مع المسئولين بالمؤسسة العامة للمتقاعدين لمناقشة ضمان حقوق البنك لم تخرج تلك الاجتماعات بأي نتيجة ، اضطر البنك بعدها طلب الكفيل ضماناً لحقوقه . لا يهمني مرسل الرسالة بقدر ما يهمني ويهم المتقاعدين تلك المعلومات ، التي كان من المفترض إرسال الإيضاح لصحيفة عاجل رداً على مقالنا إذا كانت فعلاً تلك المعلومات صحيحة ، إرسالها لي شخصياً وإن كانت موقعه من أحد المسئولين لا تؤكد صحة تلك المعلومات ، فالمعلومات الصحيحة دائما تصدر من الجهة ذات العلاقة إلى الصحيفة مباشرة وليس إلى كاتب المقال ومن شخص يدعي أنه مقرب جداً من المسئولين في تلك الجهة . أنا لا أنكر صحة تلك المعلومات التي حملتها الرسالة فهي قريبة جداً إلى الحقيقة ، لكن إيضاحها لنا شخصياً تحت اسم مستعار يضع أكثر من علامة استفهام ، كما أن مرسل الرسالة وبصفته أحد المقربين جداً من العاملين في البنك ، واثق جداً أن البنك يقدم خدماته للمواطنين على أكمل وجه ، بينما العكس هو الصحيح فالمتذمرون من سوء تقديم الخدمات ووضع العراقيل كثيرة جداً ، تؤكدها تلك الردود الضخمة على أي خبر أو مقال ينشر في الصحف يتعلق ببنك التسليف والادخار . وختاماً لازلت مصراً أن طلب الكفيل على المتقاعدين وغير المتقاعدين من غير الموظفين عند طلب القرض الأسري هو شرط تعجيزي ، يجب سرعة البحث عن الشرط البديل ، وبنك التسليف والادخار باستطاعته ضمان حقوقه بطرق أخرى غير ضمان الكفيل ، حتى يستفيد الجميع من خدمات البنك الجليلة ، خصوصاً وأن الكفالة تسبب حرجاً ويتهرب منها الجميع حتى المقربون من طالب القرض . علي عبدالله الشمالي [email protected] البكيرية