لقد إستبشرنا خيراً عند صدور قرار تعيين الدكتور/ عبد الله الربيعة وزارة الصحة السعودية حيث ساد فى عهد سلفه الدكتور/ حمد المانع الفساد الإدارى ونهب وإختلاس المال العام والتعاقد مع أسوأ الأطباء كالسودانيين والهنود وحيث أصبحت معظم أجهزة وزارة الصحة وإداراتها تدار بمعرفة حفنة من اللصوص الذين لا هم لهم إلا سرقة مئات الملايين من الأموال المخصصة لرفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنيين ولا تمثل حياة المواطنيين وأرواحهم أى أهميه لهؤلاء اللصوص وأصبح الشعار المرفوع هو :- أن تكون لصاً هو الطريق إلى العمل فى وزارة الصحة ! ويكفى أن نضرب بعض الأمثلة على ذلك فهناك المدير المالى لأحد المستشفيات الذى سرق مليونين من أموال المستشفى الذى يعمل به فتم ترقيته مديراً مالياً للمديرية بكاملها ! وهناك مدير المستشفى الذى قام ببناء مستشفى خاص وتجهيزه بالكامل من أجهزة وأساس المستشفى الحكومى الذى يديره ! وهناك المستشفيات التى أنشئت فى منطقة جيزان وتم تجهيزها بأجهزه رديئة صينية الصنع ومثبت على الأوراق أنها صناعة أوروبية وتم نهب عشرات الملايين تحت هذا البند وحده ! وهناك عشرات الأمثلة التى لا يصدقها عقل ولا يتسع المجال لذكرها ! ولكن لماذا يتوقف الصوص عن السرقة ما دامت لا تتم محاسبتهم بل وأحياناً تتم مكافأتهم على السرقة ! وفضلاً عن ذلك فوزارة الصحة مليئة بمظاهر الفوضى والفساد الذى لا نجد له مثيلاً فى العالم أجمع ونذكر منها على سبيل المثال – لا الحصر – ما يلى :- 1 – مشروع التشغيل الذاتى للمستشفيات وهو المشروع الذى وضع بمعرفة أحد زعماء المافيا العالمية ويديره فى الوزارة بعض اللصوص حيث يتم تخصيص ملايين الريالات مباشرة إلى مدراء المستشفيات لتشغيل المستشفى ويتم نهب عشرات الملايين تحت هذا البند وحده ! 2 – تعيين مدراء المستشفيات بسبب قرابتهم للمسئوليين وقدرتهم على سرقة أكبر كمية من المال العام وبدون أى خبرة أو كفاءة إدارية ويكون الضحية هو المواطن السعودى البسيط الذى يشاء له حظه العاثر أن يراجع هذه المستشفيات ! 3 – التعاقدات مع الأطباء السودانيين الذين يعدون بالمئات فى وزارة الصحه ومستشفياتها والذين تجدد عقودهم سنوياً بصورة تلقائية بل ويتم التعاقد مع المزيد منهم سنوياً وهذا الأمر الذى جعلنا أضحوكة العالم أجمع ومسار سخريته فالمعلوم أن السودان من أشد دول العالم تخلفاً فى المجال الطبى فمن منا سمع عن أحد ذهب إلى السودان لتلقى العلاج ! ومع ذلك تجدد تعاقداتهم بالرغم من شكوى المواطنيين المرة من فشلهم فى علاجهم مما يضطرهم إلى مراجعة المستشفيات الخاصة الباهظة التكاليف وهم يرددون حسبنا الله ونعم الوكيل فى وزارة الصحة ! 4 - التعاقدات مع الأطباء الهنود فمن المعلوم أن بالهند المئات من كليات الطب الخاصة التى تمنح أى شهادة لمن يدفع الثمن فبما يعادل خمسة آلاف ريال سعودى يمكنك الحصول على شهادة بكالوريوس الطب والجراحة وبمثل هذا المبلغ يمكنك الحصول على أى شهادة فى أى تخصص تريده ! ومع ذلك تجدد عقودهم سنوياً بصورة تلقائية أيضاً ! وإذا نظرنا إلى مختلف مناطق المملكة فلنبدأ بالعاصمة ومنطقة الرياض فالمدير العام هو الدكتور/ هشام ناضره ومن أعاجيب بلادنا أن يظل مثل هذا الرجل كل هذه السنوات مديراً عاماً وكم فى بلادنا من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء فهذا الرجل يمكن أن نطلق عليه الأوصاف التالية :- أولاً :- الرجل الببغاء :- فإذا قابلته فى شكوى ظل قرابة ساعة يحدثك عن أرقام وإحصاءات لاتعنى لك شيئاً وفى النهاية إذا إستطعت عرض شكواك فإنه يهز رأسه بضيق لمقاطعته قائلاً :- سوف أبحث هذا الأمر ولكنه لا يفعل أى شئ فهذا عهده دائماً يتكلم كثيراً جداً ولا يفعل أى شئ !! ثانياًً :- الرجل الطاحونه :- فكما يقول المثل أسمع ضجيجاً ولا أرى أى طحين فالرجل لا هم له إلا الظهور فى الصحف ووسائل الإعلام وإصدار التصريحات وعقد عشرات اللجان واللقاءات والإجتماعات ولكن فى النهاية المحصلة صفر فالخدمة الصحية أسوأ ما يكون إذا ما قورنت بالدول المجاورة والفوضى والفساد فى كافة المستشفيات التابعة للمديرية ولنضرب على ذلك مثالاً واحداً هو مستشفى الإيمان العام بالرياض والذى لا يبعد سوى دقائق معدودة فقط عن مبنى وزارة الصحة فهوأقرب أن يكون مسلخ بشرى من أن يكون مستشفى ويبدو أن مديره – وإسمه سعيد الزهرانى – يتلقى أوامر من جهه لا نعلمها بتصفية المواطنيين جسدياً فقد فاقت جرائمه كل تصور حتى أنه لو إرتكب واحداً مثله فى أى دولة من دول العالم - حتى لو كانت بنجلاديش – لحوكم محاكمة علنية وربما حكم عليه بالسجن مدى الحياة ولكن فى بلادنا لا يوجد أحد يحاسبه ويكفى أن نذكر فقط أحد جرائمه وهو أنه قام بتوقيع جزاء على أحد الأطباء كان يقوم بإنقاذ مريض توقف قلبه لأنه كان يريده بدلاً من ذلك كتابة تقرير لأحد المصابين فى مشاجرة مما دفع باقى الأطباء إلى ترك المرضى يموتون والإكتفاء بكتابة التقارير والأوراق بدلاً من إسعافهم ما دامت هذه رغبة مدير المستشفى ! ويكفى أن تذهب إلى أى مكان فى مدينة الرياض وتسال واحداً من المواطنين عن هذه المستشفى فسيجيبك على الفور أن الداخل مفقود والخارج مولود ! كل ذلك والمدير العام لا يرى ولا يسمع شيئاً وذلك بسبب قرابة هذا المدير لبعض المسئولين . وكذلك باقى مستشفيات منطقة الرياض فهى أقرب إلى المسالخ البشرية من أن تكون مستشفيات والضحية هو المواطن السعوى البسيط الذى لا يملك نفقات العلاج فى المستشفيات الخاصة ! وإذا إتجهنا شرقاً إلى الإحساء نجد مستشفى الملك فهد مليئة بالمخالفات الصارخة ومظاهر الفوضى والفساد التى أدت إلى ظهور ميكروب خطير لم يسبق ظهوره من قبل فى البلاد والذى يهدد بالإنتشار فى كافة أرجاء البلاد بشكل وبائى ومع ذلك ظل مدير المستشفى فى موقعه بسبب قرابته لبعض المسئولين ! وإذا إتجهنا جنوباً إلى نجرانوجيزان وغرباً إلى المدينةالمنورة وشمالاً إلى حائل وإلى أقصى الشمال إلى حفر الباطن وإلى أى مكان فى المملكة تجد النسخة مكررة وتثير الغثيان من الفساد الإدارى ونهب المال العام وسوء مستوى الأطباء . وقد توقعنا حدوث تغيير ملموس وجذرى بعد تعيين الدكتور/ عبد الله الربيعة ولكن بالرغم من مرور عام كامل لم يفعل الوزير شيئاً فهل من المعقول أنه لا زال يدرس الأمور وإن كان ذلك فمتى يتحرك ؟ هل بعد مرور أربع أو خمس سنوات مثلاً ! فهل يتحرك الوزير لتصحيح المسار من أجل مصلحة هذا الوطن وليبدأ بالقضاء على الفساد والمفسدين تنفيذاً لقسمه الذى أقسمه عند بداية تعيينه أم ينطبق قول الشاعر :- قد أسمعت إذ ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادى هذا السؤال لا نملك إجابته فالوزير فقط هو الذى يملك إجابته وسوف تظهر الأيام والأسابيع القادمه الجواب على هذا السؤال !!!!
