أدى تراجع المعروض من السيارات المستعملة المستوردة من أمريكا خلال الفترة الحالية في السوق السعودية بسبب ارتفاع معدل الطلب عليها داخل أمريكا وعدم وفرتها، الى ارتفاع أسعارها بنسبة 15%، ونتيجة لعزوف العملاء عن السيارات الجديدة لزيادة أسعارها. ونقلا عن صحيفة اليوم، أن موردو سيارات مستعملة بأمريكا أكدوا أن أزمة الطلب الداخلية زادت بعد حصول الأزمة المالية العالمية في عام 2009م، وجعلت الكثير من الموردين لا يستطيعون تلبية طلبات تجار المملكة، مؤكد أن الطلب على السيارات المستخدمة في المملكة ارتفع بنسبة 50 بالمائة عن العام الماضي. وقال يوسف الناصر، أحد كبار المستثمرين بقطاع السيارات المستعملة: لم نلحظ أي عروض تسويقية خلال هذه الأيام سواء للسيارات المستعملة أو الجديدة مع أنه من المعروف أن في كل نهاية عام يقوم المستثمرين بالبيع عن طريق العروض. وذلك بهدف التصفية من أجل استيراد سيارات أخرى بموديلات ومواصفات حديثة، كما أن أسعار بعض السيارات المستخدمة زادت بنسبة تتراوح من 10 إلى 15 % نتيجة لقلة السيارات المستوردة من أمريكا والمعروض في المحلات. وأضاف أنه يوجد بعض الشركات طرحت عروضا تسويقية بمناسبة قرب نهاية العام الحالي، ولكنها غير مجزية، بالإضافة إلى انخفاض معدل الطلب من قبل المستهلكين والذي أدى إلى تراجع المبيعات بحوالي 10% في الفترة الحالية. وقال أحد كبار المستثمرين بقطاع السيارات المستعملة بالولايات المتحدة والموردين إلى الخليج العربي إن الظروف الاقتصادية السابقة التي مرت بها أمريكا مثل الأزمة المالية العالمية، وكذلك الأحوال الحالية أثرت على الداخل والخارج وجعلت أصحاب السيارات المستعملة يتمسكون بسياراتهم التي اشتروها خلال الخمس سنوات الماضية. إضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة 2012م، فإن كانوا بحاجة إلى سيارة أخرى نجدهم يتوجهون لشراء سيارات مستعملة بدلا من الجديدة بهدف توفير المال. وهذا الأمر أدى إلى عدم توفر السيارات المستخدمة في السوق الأمريكية خلال الفترة الحالية وارتفاع أسعارها نظرا لارتفاع الطلب المحلي على المستعمل. وقد لا حظنا في الشهور الماضية أن زيادة الطلب على السيارات المستخدمة من دول الخليج خاصة السعودية ارتفعت بنسبة 50 % مقارنة مع نفس المعدل بالعام الماضي. فيما قدم مصدرون للسيارات المستخدمة اعتذارا إلى مجموعة من تجار السيارات بالسعودية وذلك لعدم استطاعتهم توفير طلباتهم بسبب قلة السيارات المستعملة بأمريكا واستمرار زيادة الطلب المحلي.
