تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بتثبيت المعينين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الاعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في في تلك اللائحتين وبند 105 والبنود الاخرى ،حيث شكلت لجنة مكونة من الخدمة المدنية والمالية على مستوى وكيل وزارة وبمشاركة فريق عمل من الوزارتين من ذوي الاختصاص كما تم دعوة كبار المسؤولين من بعض الجهات الحكومية التي بها متعاقدين كثر على تلك البنود وتدارست اللجنة البنود واتخذت في ذلك محضراً تضمن الضوابط وآلية التنفيذ مع العلم بان الورقة الثانية تحتوي على الايضاح(ثانيا) : البنود غير المشمولة بالتثبيت وقد تم الغاءه لاحقا بالامر السامي بتاريخ 18/5/1432 ه