أبلغ مسؤول في المديرية العامة للجوازات، أن إدارته هذا العام ستستخدم لأول مرة ثلاث تقنيات حديثة من شأنها العمل على كشف تصاريح الحج المزورة، ورفع بصمات الحجاج الوافدين الراغبين في الدخول إلى المشاعر المقدسة بطريقة غير نظامية، تمهيداً لتطبيق العقوبات في حقهم، وفي مقدمتها الإبعاد عن السعودية والمنع من الدخول لمدة عشر سنوات. وقال اللواء عايض الحربي قائد قوات الجوازات للحج ومساعد مدير عام الجوازات: "سنستخدم في موسم حج هذا العام ولأول مرة، أنواعاً جديدة من التقنية التي ستساعد ضباط وأفراد الجوازات في المنافذ على تأدية مهامهم، حيث سنزود تلك المنافذ بأجهزة تقنية قادرة على كشف التصاريح المزورة، وبعربات وحقائب ميدانية لرفع البصمات من موقع الحدث". وأبان أن أفراد الجوازات سيعملون على رفع بصمات من سيتم ضبطه وهو يحاول الدخول إلى المشاعر المقدسة دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، حيث سيتم تسجيل بيانات المخالف في الحاسب الآلي، تمهيداً لترحيله ومنعه من دخول السعودية لمدة عشرة أعوام، مؤكداً أن المخالفة التي ستسجل على الوافد ستحرمه قبيل إبعاده من تنفيذ أي نوع من الخدمات كتجديد الإقامة أو نقل الخدمات قبل أن يرحل إلى بلاده. واعتبر الحربي، تزويد المنافذ البرية والجوية والبحرية وفي مداخل مكةالمكرمة والمدينة المنورة بالطاقم النسائي، أمراً معتاداً، مشيراً إلى أن هذا الطاقم عليه دور كبير حيال عملية تفتيش السيدات وفحص هوياتهن ومطابقتها، والتأكد من حصولهن على التصاريح اللازمة لأداء نسك الحج. وأكد أن الإجراءات التي تعمل عليها إدارته في الوقت الحالي لتطبيقها خلال موسم الحج وفرض المخالفات والعقوبات على كل من يحاول أن يخالف النظام، ستسهم في الحد من تسرب الحجاج إلى المشاعر المقدسة بشكل غير نظامي، مبيناً أن من شأن ذلك الحد من عمليات التسرب، وتقديم الخدمات بجودة عالية وتوفير الراحة والسكينة والأمان للحجاج الذين قدموا بشكل نظامي وتم احتسابهم ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها الدولة لهم. ولفت قائد قوات الجوازات للحج أن لديهم ثمانية مداخل رسمية لمكةالمكرمة سيعملون على رقابتها، وأن هناك جهات أمنية أخرى تعمل على رقابة الخطوط الترابية وتمنع التسلل من خلالها إلى مشاعر الحج، موضحاً أن المنافذ المعنية بها إدارة الجوازات هي: الشميسي السريع، الشميسي القديم، البهيتة، التنعيم، الكعكية، الكر، والحسينية والعكيشية. واستدرك الحربي: "سيكون لدينا في المنافذ عربات ثابتة لرفع البصمات، وحقائب ميدانية أيضاً ستعمل على رفع بصمات المخالفين، وأجهزة تقنية قادرة على كشف التصاريح المزورة بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني"، مؤكداً أن إدارته تستخدم هذه التجهيزات لأول مرة، وأنها لن تستثني أي حاج من التأكد من معلوماته قبل السماح له في العبور من خلال المنفذ. وكان الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكةالمكرمة أعلن الأسبوع الماضي عن منظومة عقوبات سيجري تطبيقها هذا العام بحق المخالفين لأنظمة الحج تتراوح بين الترحيل الفوري من البلاد والسجن لمدة لا تقل عن عام دون أن يشمل من تجري معاقبته أي عفو. وكان الأمير خالد الفيصل خلال إطلاقه حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري"، قد أكد أن العقوبات تشمل ثلاث فئات من المخالفين، الأولى بالنسبة للوافدين يعاقب بموجبها المخالفون بالترحيل الفوري ووضعهم على قائمة الممنوعين من دخول السعودية لمدة عشرة أعوام، أما بالنسبة لأصحاب المركبات فسيتم ضبطهم والتحفظ عليهم ثم التحقيق معهم وفرض أقصى العقوبات عليهم، فيما سيجري القبض على أصحاب الحملات الوهمية وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإدانتهم ومن ثم مقاضاتهم في المحاكم الشرعية وسجن المخالفين لمدة لا تقل عن عام على ألا يشملهم أي عفو. وأكد الفيصل أن العقوبات ستطبق من دون تساهل، وحذر من يعتقد أنه سيفلت من العقاب أو يغض عنه الطرف عليه التفكير كثيراً قبل الإقدام على المخالفة، وأنه لن يفلت من العقاب، وأنه كذلك ستجري محاسبة كل من يتساهل من المسؤولين في تطبيقها، لافتاً إلى أن نظام تصحيح أوضاع المخالفين سيسهم بشكل كبير في إخراج الموسم بالشكل اللائق. ووفقاً لبيانات رسمية، فقد تم رصد70 ملاحظة أثناء موسم حج العام الماضي وستجري معالجتها في الموسم الحالي، لافتاً إلى أن لجنة مختصة تعمل على مدار الأسبوع لمعالجة كل السلبيات. ومن المعلوم أن السعودية لا تتقاضى أي مبالغ من الحجاج مقابل الخدمات التي تقدمها لهم في المشاعر المقدسة أو في مناطق الحج المختلفة، مؤكداً أن ما يدفعه الحاج يذهب للمؤسسات الأهلية نظير الخدمات المقدمة، وأن تلك المؤسسات اليوم أمام دراسة لتصنيفها ووضع تسعيرة مناسبة سيتم الرفع بها لمجلس الوزراء لاعتمادها.
