في خطاب موجه إلى أمراء المناطق ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام،أمر ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز،بإطلاق سراح السجناء غير الخطرين،فى السجون السعودية،لكل من بقي من محكوميته شهر أو شهران ونحوها وليس مطلوبا في حق خاص. هذا وقد شمل العفو جميع الوافدين السجناء من الجنسين،باثتثناء المحكوم عليهم فى قضايا حساسة تمس أمن الدولة،أو الذين صدر أمر سام بعدم شموله بعفو،اضافة الى المحكومين لتنفيذ حد شرعي.على أن يمر محكومية الوافدين 9 أشهر وأقل،باثتثناء جميع المسجناء فى قضايا الحق الخاص،الى أن يعفو عنهم صاحب الحق،على ألا تزيد الغرامة التى يطالب بها السجناء الوافدين عن50ألف ريال،باثتثناء الغرامة الجمركية والغرامة المترتبة على مخالفة نظام مراقبة البنوك. كما أكد امر العفو على ضرورة تبصيم المشمولين به،حتى لا يعودوا للمملكة مرة اخرى بعد ترحيلهم،على ان يتم العمل ببنود نص العفو حتى شهر من تاريخه،وتعميمه على جميع المناطق. وجاء العفو بعدما تكدست السجون بالمحكومين وخاصة الوافدين،والتأخر فى انهاء اجراءات الإفراج عن بعضهم .