تمسك صيادو أملج بمشروع الميناء الجديد الموضوع له حجر الأساس قبل نحو أربعة أعوام، مطالبين بعدم السير في عملية الترميم التي بدأ فيها فرع الثروة السمكية في محافظة أملج، وطالت مرفأ القوارب القديم الداخل أصلا ضمن الميناء المنتظر. وطالب الصيادون بإيقاف العمل فورا، مرجعين ذلك إلى أن المرفأ بحاجة إلى إعادة بناء من جديد وفق أسس علمية ليستوعب أعداد الصيادين التي تتضاعف سنويا، وعبر عدد منهم عن خيبة أمله، معتبرين مشروع الترميم لا يكتسب صفة الديمومة، ولا يحقق لهم طموحاتهم، خاصة وأن البحر مصدر رزق للكثيرين من أهالي المحافظة. وأوضح شيخ الصيادين حسني محمد هاشم، إن حجر الأساس لمشروع بناء ميناء أملج الجديد تم وضعه قبل أربع سنوات من قبل الثروة السمكية، إلا أن هيئة السياحة والآثار تسلمت معاملة الميناء عطفا على مكانته التاريخية وقررت تحويله إلى مزار سياحي إلى جانب بناء مرفأ جديد، إلا أن المشروع لم ير النور منذ ثلاث سنوات ماضية دون إيضاح الأسباب، على حد قوله. وبحسب سالم السيد (دلال سمك)، فإن ميناء أملج يعتبر ثاني نظرائه بعد ميناء جدة قديما، من حيث عدد المراكب التجارية التي تجاوزت ال 300 مركب محملة بأصناف البضائع استيرادا وتصديرا، وهو يصدر الآن 15 شاحنة أسماك إلى جدة والمدينة وينبع وتبوك. وذات الهم يحمله عبد الرحمن عايد الذي ورث مهنة الصيد عن والده منذ 40 عاما، عمر ميناء مدينتهم تجاوز ال 150 عاما، وتضاعف عدد القوارب خلال العقدين الأخيرين فقط من 1200 قارب إلى 2800 قارب، ولا يزال المرفأ على وضعه دون أي تطوير، ما أدى إلى تكدس وتزاحم القوارب بطريقة مزعجة تضايق الصيادين في تحصيل رزق أولادهم. وليس تآكل مرفأ قوارب الصيادين وضيقه وإهماله من قبل جهة الاختصاص لهذه الفترة الطويلة الهاجس الأوحد لمرتاديه، على حد تعبير كل من أمين السنوسي ومبارك شلية العلافي وعلي حامد، فانعدام مصدات العواصف تهدد قواربهم بالتحطم، ويصف علي حامد الأمر بقولت «نضع أيدينا على قلوبنا كلما شعرنا بالرياح خوفا من تكرار حادثة ما قبل 12 عاما، عندما هبت عواصف (الشرو) وحطمت قوارب الكثيرين، ولاحول ولاقوة لنا»، في حين يلفت السنوسي إلى تلوث مياه المرفأ وانتشار النفايات في الموقع ما يوفر بيئة خصبة للأمراض والأوبئة، ويذكر العلافي، إن آخر ترميم شهده المرفأ كان قبل 35 عاما باستخدام أكياس رمل وأسمنت لم تصمد كثيرا. أمام مطالب الصيادين وأسئلتهم في محافظة أملج، التقينا مدير فرع الثروة السمكية محمد أحمد خيايا، الذي أكد أن قرار الترميم وزاري وما يحدث للمرفأ «حل مؤقت لحين الانتهاء من معاملة ميناء أملج الجديد». من جهته، أوضح نائب رئيس المجلس البلدي في محافظة أملج محمد حامد السناني، «أن فرع الثروة السمكية أخبرنا أن وزارة الزراعة اعتمدت المشروع وتم الرفع لوزارة المالية التي رفضت المشروع بحجة ارتفاع أسعار المقاولين قبل سنوات، وتم إبلاغ المجلس أن هيئة السياحة أعادت دراسة المشروع لوضع بعض الإضافات ولا يزال المشروع حبيس أدراج الهيئة»، بحسب ما أفاد.