علّق المحامي والمستشار الشرعي محمد المسفر، على نتائج اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية المشادة التي وقعت بين أعضاء الهيئة ومقيم بريطاني وزوجته في مجمع تجاري بالرياض، بأنه لا يصح وصف قرار الهيئة ممثلة في لجنة المتابعة بإثبات إدانة ضد أعضاء الهيئة. وأرجع "المسفر" عبر حسابه في "تويتر" ذلك، إلى أنها لجنة إدارية وليست قضائية، وعقوبة النقل التأديبي قابلة للتظلم، مؤكداً أنه من حق الأعضاء الذين تعرضوا للضرب والشتم، طلب الحق الخاص شرعاً ضد من قام بذلك. وأكد أن صدور قرار إدانة أعضاء الهيئة لا يسقط حقهم في المطالبة، كما أوضح أنه من الواجب على رئاسة الهيئات حماية الأعضاء والمطالبة لهم بالحق الخاص للجهات المختصة ليتم تقرير ما يتوجب ضد من قام أيضاً بضربهم وشتمهم وإهانتهم. وبيّن أن تقرير العقوبة وإثبات إدانة أعضاء الهيئة من اختصاص ديون المظالم لإساءة استعمال السلطة، وتجاوز الصلاحيات بعد رفع المدعي العام الدعوى ضدهم.