نجحت وزارة الحج والعمرة في إنهاء تسجيل حجاج الداخل لموسم حج 1438ه، عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل في نسخته الثالثة المطورة، التي اعتمدها معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، حيث بدأ المسار في استقبال طلبات التسجيل لحجاج الداخل مستهل شهر ذي القعدة الحالي كإنجاز تقني إليكتروني يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه -حفظهما الله- لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم كل التسهيلات لهم لأداء مناسك الحج. ويستقبل المسار الإلكتروني عبر العنوان الإلكتروني localhaj.haj.gov.sa كافة الراغبين في أداء مناسك الحج من مواطنين ومقيمين في المملكة وإشراك شركات ومؤسسات حجاج الداخل والشركات السياحة التي تُشرف على الرحلات الداخلية للحج، محققاً العدالة والشفافية بين راغبي الحج ومقدمي الخدمات وترسيخ ثقافة تكافؤ الفرص في الحج بين الراغبين في أدائه والوضوح في حزم الخدمات والأسعار والحجز والدفع إلكترونياً . وحقق المسار الإلكتروني الذي كانت انطلاقته الأولى في عام 1436ه نجاحاً بارزاً في مراعاة مصالح الأطراف جميعها للحجاج والشركات بالإضافة إلى أنه أصبح مرجعية يمكن اللجوء والعودة إليه في حالة أي اختلاف بين الأطراف في العقد، خاصة وأنه ينقل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من التقليدية إلى التقنية الإلكترونية، ويقضي على المغالاة في الأسعار وحملات الحج الوهمية ويقدم الخدمات بمعايير عالمية وبما يرقى لرضى وتطلعات الحجاج. ومن المتوقع أن يسجل المسار هذا العام دخول أعداداً كبيرة من المواطنين والمقيمين لأداء فريضة الحج وذلك بعد أن صدر الأمر السامي الكريم بزيادة نسب الحجاج في ظل التوسعات الكبيرة والمشاريع القائمة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، حيث يستطيع المواطن أو المقيم خلال دقائق وهو في مكتبه أو منزله من إنهاء إجراءات معرفة جميع شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرح لها بأداء الخدمة ومواقعها في المشاعر المقدسة، ومعرفة شرائح الخدمات التي تقدمها بعناصرها المتنوعة وأسعارها واختيار الشريحة والسعر المناسب ودفع القيمة إلكترونياً والحصول على تصريح الحج. وأكد إحكام وزارة الحج والعمرة على الرقابة على الخدمات وتمكين الحجاج من أداء الفريضة بمستوى لائق وبما يكفل لطرفي التعاقد حقوقهما وحماية المواطنين والمقيمين راغبي الحج من الوقوع في شراك الحملات الوهمية التي تمارس النصب والاحتيال على الحجاج، حيث يوفر المسار آلية إلكترونية لدفع الأموال وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للحصول على فرصة الحج في أحد برامج الخدمة ذات الأسعار المنخفضة لجهة خضوع المسار للإشراف المباشر من وزارة الحج والعمرة وإحكام رقابتها على ما يتم الاتفاق عليه من خدمات والتأكد من عدم مخالفتها للأنظمة والتعليمات المنظمة للحج ، كما يساعد المسار الإلكتروني المؤسسات في تخفيض نفقاتها وضمان دقة حساباتها وتقديم الخدمة اللائقة بالحجاج وتحقيق الشفافية المطلوبة في الإفصاح عن الأسعار وما يحصَّل من مبالغ مالية لقاء خدماتهم. وثمن المركز الإعلامي لوزارة الحج والعمرة الدعم الكبير الذي يلقاه هذا المشروع من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن للارتقاء بالخدمات المقدمة والتواصل المباشر مع المجلس التنسيقي وأصحاب مؤسسات وشركات الداخل والاستماع لملاحظاتهم، من أجل أن يحقق المسار الإلكتروني الأهداف التي رسمتها الوزارة بالتسهيل في الإجراءات للمواطنين والمقيمين في التسجيل والدفع الإلكتروني السريع والحصول على عقود قانونية إليكترونية مباشرة.