قال مسؤولون بالإدارة الأمريكية – أمس الأربعاء- إن الولاياتالمتحدة تكثف مساعيها لبناء حملة دولية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراقوسوريا بما في ذلك تجنيد شركاء لاحتمال القيام بعمل عسكري مشترك. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن بريطانياوأستراليا مرشحتان محتملتان. وكانت ألمانيا قالت أمس الأربعاء إنها تجري محادثات مع الولاياتالمتحدة وشركاء دوليين آخرين بشأن عمل عسكري محتمل ضد تنظيم الدولة الإسلامية لكنها أوضحت أنها لن تشارك، بحسب "رويترز". وقالت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين "نعمل مع شركائنا ونسأل كيف سيكون بمقدورهم المساهمة؟ ثمة عدة وسائل للمساهمة: إنسانية وعسكرية ومخابراتية ودبلوماسية". ولم يتضح عدد الدول التي ستنضم للحملة فبعض الحلفاء الموثوق بهم مثل بريطانيا وفرنسا لديهم ذكريات مريرة عن انضمامهم للتحالف الذي قادته الولاياتالمتحدة لغزو العراق عام 2003 والذي ضم قوات من 38 دولة. فلقد تبين كذب الادعاءات بوجود أسلحة دمار شامل لدى العراق وهي الادعاءات التي حفزت التحالف على التحرك. وقال المسؤولون إن الولاياتالمتحدة قد تتحرك بمفردها إذا دعت الضرورة ضد المتشددين الذين استولوا على ثلث الأراضي في كل من العراقوسوريا وأعلنوا عن حرب مفتوحة ضد الغرب ويرغبون في إقامة مركز للجهادية في قلب العالم العربي. واجتمع مسؤولون كبار بالبيت الأبيض هذا الأسبوع لبحث استراتيجية لتوسيع الهجوم على تنظيم الدولة الإسلامية بما في ذلك إمكانية شن ضربات جوية على معقل المتشددين في سوريا وهو تصعيد من المؤكد أن يكون أكثر خطورة من الحملة الأمريكية الحالية في العراق. وفي حين رحبت حكومة العراق بالدور الذي تقوم به الطائرات الحربية الأمريكية في الهجوم على المتشددين فإن الرئيس السوري بشار الأسد حذر من أن تنفيذ أي ضربات دون موافقة دمشق سيعتبر عملاً عدوانيًّا وهو ما يحتمل أن يضع أي تحالف تقوده الولاياتالمتحدة في صراع أوسع نطاقاً مع سوريا. وقالت السفارة البريطانية في واشنطن إنها لم تتلق أي طلب من الولاياتالمتحدة بخصوص شن ضربات جوية. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الاسترالي "توني ألبوت" إن المساعدات الإنسانية في العراق قد تتواصل، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كانت أستراليا ستنضم إلى أي عمل عسكري تقوده الولاياتالمتحدة. وذكر ألبوت "ردنا على أي طلب من الولاياتالمتحدة أو من حلفاء وشركاء مقربين آخرين سيتوقف على ما إذا كان هناك غرض إنساني شامل يمكن تحقيقه ووجود دور واضح ومتناسب لأستراليا بالإضافة إلى تقييم دقيق للأخطار".