أعدت وزارة الصحة دراسة تكفل بموجبها حقوق وواجبات الموظفين والعاملين بمرافقها بعد تطبيق قرار فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتقديم الخدمة للمرضى بنظام الشركات، وذلك بمشاركة جهات حكومية عدة. وتمثلت إجراءات الدراسة، في انتقال موظفي الصحة للتشغيل الذاتي، حيث سيتم تقسيم العاملين بمرافق الوزارة إلى قسمين، الأول يتضمن العاملين ممن خدمتهم أقل من 20 عاما، والقسم الثاني يضم من تجاوزت خدمتهم أكثر من 20 عاما، بحسب "الوطن". وتضمنت الإجراءات أيضاً "أن العاملين ممن تقل خدمتهم عن 20 عاما تنهى خدماتهم ويعاملون وفق رغباتهم بأحد بديلين، إما تصفية حقوقهم التقاعدية بناء على طلبهم، أو إعادة تعيينه على برامج التشغيل الذاتي، بشرط ألا يقل راتبه عما كان يتقاضاه في الوزارة". وتشمل إجراءات الدراسة المقترحة أن من تبلغ خدماتهم المحتسبة للتقاعد 20 عاما فأكثر فتنهى خدماتهم ويعاد تعيينهم على برنامج التشغيل الذاتي وتضم خدماته في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بحسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية على أن تعتبر خدماته السابقة على نظام التقاعد المدني مكملة لغرض استحقاق التقاعد المبكر.