في خطوة استباقية لقرار فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتقديم الخدمة للمرضى بنظام الشركات؛ أعدت وزارة الصحة دراسة تكفل حقوق وواجبات الموظفين والعاملين بمرافقها؛ وذلك بمشاركة جهات حكومية عدة. وتمثلت إجراءات الدراسة في انتقال موظفي الصحة للتشغيل الذاتي؛ حيث سيتم تقسيم العاملين بمرافق الوزارة إلى قسمين: الأول يتضمن العاملين ممن خدمتهم أقل من 20 عامًا، والقسم الثاني يضم من تجاوزت خدمتهم أكثر من 20 عامًا، وفقًا لصحيفة "الوطن"، الخميس (13 يوليو 2017). وتضمنت الإجراءات إنهاء خدمة العاملين ممن تقل خدمتهم عن 20 عامًا، ووضعهم أمام خيارين: إما تصفية حقوقهم التقاعدية بناءً على طلبهم، أو إعادة تعيينه على برامج التشغيل الذاتي، بشرط ألا يقل راتبه عما كان يتقاضاه في الوزارة. وبالنسبة إلى العاملين الذين تبلغ خدماتهم المحتسبة للتقاعد 20 عامًا فأكثر، فستنهَى خدماتهم ويعاد تعيينهم على برنامج التشغيل الذاتي وتضم خدماتهم في نظام التقاعد المدني إلى خدماتهم الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية؛ وذلك بحسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، على أن تعتبر خدماته السابقة على نظام التقاعد المدني مكملة لغرض استحقاق التقاعد المبكر.