كشفت هيئة مكافحة الفساد عن إحالة موظف سابق في وزارة الزراعة (متقاعد) إلى التحقيق، بعد أن قدم أشخاص عملوا معه سابقاً، معلومات تتعلق باستغلاله لموقعه في التربح من بيع الأراضي. وأوضح مصدر مسؤول في هيئة مكافحة الفساد، في بيان صحافي أمس، أن الموظف المعلن عنه ترك العمل منذ فترة طويلة، لكن تقديم الشكوى أعاد ملفه إلى الواجهة، فتمت إعادة التحقيق معه من جديد لكشف ما دار من أعمال في وقتها. وأضاف: «الهيئة تلقت بلاغاً من مواطن عن المتهم الذي اعتاد خلال عمله في إدارة تصنيف الأراضي على تحقيق مكاسب غير مشروعة، إذ كان يستغل معرفته، بحكم عمله بمواقع بعض الأراضي والمخططات المهمة، التي تقع على طرق عامة، والسعي لمنحها لأشخاص يتفق معهم على توكيله بالتنازل عنها، أو بيعها لغيرهم في مقابل مكاسب مادية تعود عليه». وذكر أن الهيئة اتضح لها أن المتهم كان يحصل على صور بطاقات الهوية الوطنية لبعض المواطنين، ووكالات منهم تخوله التنازل عن منح الأراضي، ومن ثم إحياؤها واستخراج الصكوك، والبيع والتنازل، والاستيلاء على القيمة أو تقاسمها معهم. وتابع: «الهيئة تتابع مجريات التحقيق في هذه القضية، إذ خاطبت الجهات المختصة، للتحقيق في مدى امتداد مخالفات الموظف المذكور، ومدى شمولها لفئات أخرى من الموظفين، وانها من واقع تنظيمها وما لديها من قضايا مشابهة، تقوم بمراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها». وشددت على ان انتهاء علاقة الموظف الوظيفية بجهة عمله لا تمنع من مساءلته عما ارتكبه من جرائم، أو مخالفات خلال فترة عمله السابق، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الهيئة في التبليغ عن أيّ قضايا فساد قد يطلعون عليها.