فضت قوات مكافحة الشغب في العاصمة الجزائرية مظاهرة نظمها حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض حاولوا كسر طوق أمني ضُرب على مقر الحزب في الساعات الأولى من صباح أمس، للخروج في مسيرة كانت وزارة الداخلية الجزائرية أبلغت منظميها بأنها «ممنوعة». وأعلن سعيد سعدي، زعيم «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، لوكالة «فرانس برس» أن 42 من أنصاره أصيبوا بجروح في مواجهات مع الشرطة خلال المسيرة التي حاول حزبه تنظيمها. لكن وكالة «رويترز» نقلت عنه أيضاً أن الجرحى 32 بينهم عضو في البرلمان، وأن قوات الأمن نشرت أكثر من 1500 شرطي في شوارع الجزائر لإحباط المسيرة الاحتجاجية، بحسب صحيفة "الحياة". وكانت العاصمة الجزائرية قد شهدت يوماً عصيباً منذ الساعات الأولى للصباح، بعدما أحكمت قوات مكافحة الشغب طوقاً أمنياً على عدد من الشوارع الرئيسية، على رغم قلة عدد الذين استجابوا لنداء المشاركة في المسيرة. ففي ساحة أول ماي (الوئام المدني) حيث دعا «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» أتباعه للتجمهر قبل التوجه نحو البرلمان الجزائري، تمركزت قوات مكافحة الشغب بكثافة وكذلك حول محيط مقر الحزب. وقال مصدر أمني ل «الحياة» إن سعدي، بعد إصراره على المسيرة الممنوعة «يُعتبر في عداد الخارجين عن القانون … ونحن نطبّق القانون». وكانت سلطات العاصمة الجزائرية ذكرت في بيان الخميس، أن «المسيرات في العاصمة ممنوعة»، محذّرة من أن «كل تجمهر بالشارع العمومي يعتبر إخلالاً ومساساً بالنظام العام». كما دعا بيان السلطات الجزائرية «جميع سكان ولاية الجزائر إلى التحلي بالرزانة والحذر وعدم الاستجابة للاستفزازات التي قد تصدر للمساس بالسكينة والطمأنينة العموميتين وذلك خلال المسيرة غير المرخصة». ولوحظ أن الشرطة أغلقت منذ ساعات الفجر الأولى كل منافذ العاصمة لمنع وصول المشاركين في المسيرة من الولايات المجاورة. وتسببت هذه الإجراءات الأمنية في عرقلة حركة السير عبر الطريق الرابط بين شرق الجزائر والعاصمة، حيث توقعت أجهزة الأمن قدوم متظاهرين من ولايات القبائل (شرق العاصمة) التي تعتبر أهم المعاقل الرئيسية لحزب سعيد سعدي. واكتفى بعض المشاركين في الاحتجاج والذين كانوا موجودين داخل العاصمة بترديد شعارات تطالب بالانفتاح الديموقراطي والحريات السياسية وحرية التعبير، بعدما تجمعوا قرب مقر «التجمع من أجل الثقافة» في شارع ديدوش مراد الرئيسي. وحالت أجهزة الأمن دون تمكن المتظاهرين من الخروج من مقر الحزب والتوجه إلى ساحة أول ماي أو إلى الشوارع الضيقة التي تؤدي إليها. وطوقت الساحة وانتشرت قوات مكافحة الشغب في كل شبر من أحياء العاصمة الوسطى وصولاً إلى باب الوادي. ورفعت الجزائر حال التأهب من الدرجة الثانية في صفوف قوات الأمن في العاصمة والولايات القريبة منها كتيبازة والبليدة والمدية وتيزي وزو استعداداً لأي طارئ والتدخل لفرض النظام العام وضمان الأمن. كما تم تنفيذ انتشار أمني قرب مداخل بعض الجامعات. من ناحية اخرى، تتزايد الضغوط في الجارة تونس وتتواصل المظاهرات الاحتجاجية على اشراك رجالات العهد القديم والرئيس المخلوع زين الدين بن علي. وعاد المحتجون الذين أطاحوا الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى الشارع من جديد أمس السبت ليتهموا مساعديه بالتشبث بالسلطة والمطالبة بزعماء جدد. واقتحم مئات سياجاً غير محكم أقامته الشرطة حول مكتب محمد الغنوشي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في تونس رافعين لافتات تطالب باخراج «رجال الطغيان» من حكومة الوحدة. ووجه الغنوشي الذي بقي في رئاسة حكومة ائتلافية تشكلت بعد فرار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل أسبوع، نداء مؤثراً من خلال التلفزيون الرسمي في ساعة متقدمة مساء الجمعة يدعو الى الصبر، وصوّر نفسه كضحية مثله مثل بقية التونسيين خلال حكم بن علي، وتعهد أن يتنحى عن كل نشاط سياسي بمجرد أن يتمكن من تنظيم الانتخابات. وعقد الغنوشي اجتماعات مع زملائه في الحكومة أمس، فيما خرج آلاف الى شوارع العاصمة تونس وبلدات أخرى لاظهار رفضهم لما يصفه كثيرون بأنه محاولة شكلية من جانبه لضم عدد قليل من المعارضين الأقل شهرة للحكومة. وحتى رجال الشرطة الذين كانوا من قبل أداة فظة يُخشى جانبها خلال حكم بن علي اعلنوا تغيير ولاءهم وانضم آلاف منهم لهتافات إعلان البراءة من «دم الشهداء» في تظاهرة في مدينة تونس للتعبير عن التضامن مع «ثورة الياسمين» التي قتل خلالها العشرات برصاص وهروات الشرطة. وانضم الى هذه التظاهرة عناصر من الحرس الوطني ورجال الاطفاء.
