عقد مجلس القضاء الإداري بمقر الديوان بالرياض، يومي الاثنين والثلاثاء 9-10/5/1438ه، جلسته برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وبحضور أعضاء المجلس. صرح بذلك فضيلة الأمين العام للمجلس الشيخ فهد بن غنام الغنام، مبيناً أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة ومنها: الموافقة على ترقية أربعة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ أ) إلى درجة (قاضي استئناف)، وترقية سبعة قضاة من درجة (رئيس محكمة/ ب) إلى درجة (رئيس محكمة/ أ)، وترقية قاضيين من درجة (وكيل محكمة/ أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ ب)، وترقية ثمانية عشر قاضياً من درجة (وكيل محكمة/ ب) إلى درجة (وكيل محكمة/ أ)، وترقية خمسة عشر قاضياً من درجة (قاضي/ أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ ب)، وترقية اثنين وعشرين قاضياً من درجة (قاضي/ ب) إلى درجة (قاضي/ أ)، وترقية قاضيين من درجة (قاضي/ ج) إلى درجة (قاضي/ ب)، وترقية اثني عشر قاضياً من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ ج). وأوضح الغنام، أن المجلس قرر أن تكون مباشرة العمل بأحكام (الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع) من نظام المرافعات أمام الديوان في 10/2/1439ه، بإذن الله. وأضاف فضيلة أمين عام مجلس القضاء الإداري، أن المجلس وافق على مشروع ندب القضاة في المحاكم، لزيادة الخبرة وسرعة إنجاز الدعاوى، مضيفاً أن المجلس قرر تشكيل عدد من دوائر المحاكم الإدارية بمختلف المحاكم.