ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي، بنك الراجحي بإعادة ما تم خصمه من العملاء من أقساط القروض بزيادة عن النسبة المحددة خلال شهر ديسمبر الماضي، مطالبة العميل المتأثر بتقديم طلب إلى المصرف لإعادة جدولة القسط المتأخر دون أيّ تكلفة إضافية على العميل. وقالت مؤسسة النقد، في بيان لها اليوم، إنه "انطلاقاً من دور مؤسسة النقد الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، وإشارة إلى قيام مصرف الراجحي خلال شهر ديسمبر بخصم ما يزيد عن النسبة المحددة نظاماً والذي نتج عنه تأثر بعض العملاء، تحيط المؤسسة العملاء المتأثرين بذلك أنه تم توجيه المصرف بالإعلان لعملائه عن هذا الخلل وإعادة ما تم خصمه بالزيادة عن قسط شهر ديسمبر إلى حساباتهم خلال يومي عمل دون الحاجة إلى تقدّم العميل بطلب إلى المصرف، والتواصل مع العملاء المتأثرين على إعادة جدولة القسط المتأخر دون أن يكون هناك أية تكلفة إضافية على العميل". وختمت المؤسسة بيانها بأنها "تود التوضيح أنه جاري العمل على تحديد المسببات وبناءً على ما سيتضح ستتخذ المؤسسة الإجراءات النظامية المناسبة".