قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام للإخوان و15 آخرين على أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة ضدهم، في قضية ‘‘التخابر مع جهات أجنبية‘‘ وإعادة محاكمتهم من جديد. كان دفاع المتهمين قد طالب -في الجلسة الماضية- ببطلان تلك الأحكام بسبب الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وبطلان إجراءات الضبط الجنائي وبطلان تحقيقات النيابة العامة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت -في يونيو 2015- بمعاقبة مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع و15 آخرين من عناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين -بينهم 13 هارباً- بالإعدام على رأسهم خيرت الشاطر نائب المرشد، في قضية التخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.