فيما رفضت القاهرة أمس تقرير منظمة حقوق الإنسان عن ملابسات فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، مؤكدة أنه مسيس، تقدم الرئيس المعزول، محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان بطعن على الحكم في قضيتي "التخابر"، و"وادي النطرون". وقالت وزارة الخارجية في بيان إن تقرير حقوق الإنسان "مسيس، وصادر عن جهة غير ذات صفة، مشهود لها دوليا بالانتقائية وعدم المصداقية". وأضاف المتحدث باسمها المستشار أحمد أبو زيد "التقرير غير موضوعي، ويفتقر لأدنى معاير المصداقية والحيادية، والمطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية، لاسيما وأنها صادرة عن منظمة لم تلتفت يوما أو تعير أي اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين الذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم في مصر، إضافة إلى المسؤولين الذين تم اغتيالهم وهم يؤدون وظائفهم العامة دون أي ذنب اقترفوه سوى حماية أمن المواطن وصيانة حقوقه القانونية المشروعة". في غضون ذلك، تقدم أمس دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي وباقي المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام في قضيتي التخابر، والهروب من سجن وادي النطرون، بطعن أمام محكمة النقض على الأحكام، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في شهر مايو الماضي بإعدام مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وأربعة قياديين آخرين في الجماعة لإدانتهم في قضية "اقتحام السجون المصرية"، كما قضت المحكمة بمعاقبة مرسي في قضية "التخابر مع جهات أجنبية" بالسجن المؤبد 25 عاما ومعه 16 آخرين، كما عاقبت كل من خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، والقياديين محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي بالإعدام شنقا في القضية ذاتها. يذكر أن قضيتي "التخابر" واقتحام السجون" هما ثاني وثالث القضايا التي يصدر فيها أحكام ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، في أبريل الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة خمس سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية"، وطعن مرسي على الحكم.
