ذكرت تقارير إخبارية كويتية، اليوم، أن النيابة العامة في الكويت "عممت اسم النائب عبدالحميد دشتي عبر الإنتربول الدولي لضبطه وإحضاره وتسليمه إلى الكويت". وقالت: إن الحكم الصادر ضد دشتي، يستلزم تنفيذه، حتى وإن كان حكماً من الدرجة الأولى، وقابلاً للتعقيب، وفقاً لصحيفة "القبس"، نقلاً عن مصدر بالنيابة الكويتية. وكانت محكمة الجنايات قضت بسجن النائب عبدالحميد دشتي غيابياً، بإجمالي عقوبات وصل إلى 14 سنة و6 أشهر؛ لإساءته إلى السعودية والبحرين، ودعوته للانضمام إلى حزب الله، والإساءة إلى النائب العام في بلاده.