قررت هيئة التحقيق والادعاء العام في قضية رافعة الحرم المكي الشريف فرز دعوى مستقلة ضد مقيم هارب له علاقة بالملف وغادر المملكة. وطلبت الهيئة إصدار تعميم بحق المقيم الفار؛ بغرض استجلابه والاستماع إلى إفاداته. وكشفت مصادر أن التحقيقات استبعدت الشبهة الجنائية والتغيرات المناخية والصواعق كأسباب لسقوط وانهيار المعدة الثقيلة. وأبانت أن جميع الأضرار التي تم رصدها وفحصها من الموقع نتجت عن انهيار الرافعة، ولا دليل على أن التلف كان نتيجة المكونات المعدنية في الأجزاء التي تمت معاينتها في المكان ذاته. كما ثبت لدى الهيئة عدم وجود أي دليل على وجود أي تآكل للأجزاء التي تم فحصها في التربة، وفي محيط الحادثة وقاعدة الرافعة العملاقة. حسب "عكاظ"