طالبت عدد من معلمات القرى والهجر النائية وزارة التربية والتعليم، بإيجاد حلول تسهم في مساعدتهن للتغلب على معاناتهن اليومية في الوصول لمدارسهن التي تبعد عن مساكنهن مئات الكيلو مترات، التي يسلكْنها من خلال طرق وعرة وغير آمنة. وقالت المعلمة نورة الأسمري ل"تواصل": "إن معاناة معلمات القرى والهجر النائية مركبة ومضاعفة، إضافة إلى الاغتراب، كما إننا نتكبد وعورة الطرق وخطر الوصول لتلك الهجر، في ظل عدم وجود وسائل نقل آمنة ومريحة وطرق على مستوى مقبول من الجودة". وأضافت المعلمة منال أحمد: "أنا معلمة في هجرة شوية التابعة لمنطقة الرياض، والتي تبعد عن الرياض ما يزيد عن 220 كيلو مترا، ويعتبر الطريق الذي يربطها بمحافظة رماح من أخطر الطرق، حيث يشهد كثافة عالية من الشاحنات والمسافرين، لأنه يعتبر خط واصل بدولة الكويت ولا يكاد يمر يوم دون وقوع حادث مروع في هذا الطريق، وهو طريق بدائي بمسارين مفردين فقط، ولا يوجد له صيانة منذ تعييني في مركز شوية قبل ثلاث سنوات". وطالبت وزارة النقل أن تولي ذلك الطريق اهتماماً يتوازى مع الكثافة المرورية التي يشهدها، لافتة إلى أنه على الرغم من بُعد مركز شوية عن الرياض، إلا أنه لا يدخل ضمن نظام المناطق النائية، وتساءلت قائلة: "ما هي المناطق النائية إذاً؟". ودعت الجهات المسؤولة بمراقبة شركات نقل المعلمات، موضحة أنه يوجد نظام خاص لسيارات النقل لكنه بعيد عن التطبيق وعن أرض الواقع، فالشركات تأخذ من المعلمات مبالغ باهظة دون أن تقدم خدمة موازية لتلك المبالغ. وتابعت قائلة: "إن سيارات تلك الشركات كثيرة الأعطال مما يتسبب في نزول المعلمات وسط الطريق معرضات أنفسهن للخطر، كما حدث معهن في أول يوم بعد العودة من الإجازة". وأشارت قائلة "إننا مع هذه الشركات بين سندان السرعة والتهور من قبل سائقيها ومطرقة الأعطال المتكررة". كما ذكرت المعلمة فاطمة مبارك، التي تعمل في هجرة تابعة لمحافظة شرورة، أنهن استبشرن خيراً بعد توصيات المؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي والذي عقد بتاريخ 21 من شهر ذي القعدة عام 1433ه برعاية خادم الحرمين الشريفين، لافتة إلى أن توصيات المؤتمر جاء من ضمنها توجيه الوزارة شركة تطوير التعليم القابضة بالاستعانة ببيوت خبرة لتوفير نقل للمعلمات من بيوتهن لمدارسهن، مضيفة "لكننا لم نر شيئاً منذ ذلك التاريخ" – على حد وصفها. وأضافت، أن قرار إنشاء "شركة تطوير خدمات النقل التعليمي" الذي صدر في عام 2012م، قد نص على أن "تقوم الشركة بالإدارة والإشراف وتوفير خدمات نقل مريحة ومستدامة لمختلف المستخدمين من طلاب ومعلمات"، فلماذا لا تقوم الشركة بمهامها الواردة في نص قرار الإنشاء؟. بدورها، نقلت "تواصل" مطالبات ومناشدات المعلمات لوزارة التربية والتعليم، حيث ذكر المتحدث الرسمي للوزارة؛ مبارك العصيمي، أن الوزارة وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم، حريصة كل الحرص على راحة المعلمين والمعلمات، وأن توجيهات سمو الوزير تحث على العمل الدءوب والجاد من أجل تحقيق الاستقرار والراحة لجميع المعلمين والمعلمات وإنهاء معاناتهم. وأوضح "العصيمي" أن نظام الخدمة المدنية جاء منظماً وملزماً للمناطق النائية، حيث إن الهجرة أو المركز الذي يوجد به خدمات حكومية أساسية لا يعتبر منطقةً نائية، كما ذكر أن الوزارة أولت مسألة النقل عناية بالغة، لافتاً إلى أن هناك شركة تابعة لمشروع تطوير أُنشأت خصيصاً للنقل التعليمي. من جهته، ذكر مسؤول العلاقات العامة في شركة تطوير خدمات النقل التعليمي؛ هاني الصايغ ل"تواصل"، أن الشركة تولي نقل المعلمات اهتماماً بالغاً، وتقوم بالعمل على مسودة لهذا المشروع سيتم مناقشتها من الجهات المسؤولة للبدء بتنفيذه في حالة تمت الموافقة عليه.